حقوقيون يثورون ضد قانون التظاهر وأحداث "الشورى".. "القومى لحقوق الإنسان" يعد تقريرا مفصلا عن الأحداث.. ونجاد البرعى: إذا كان الحل الأمنى هو الوحيد فليأتوا برئيس وزراء عسكرى

أثار أول تطبيق فعلى على أرض الواقع لقانون تنظيم الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، من جانب وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية أمس أمام مجلس الشورى، عاصفة غضب حقوقية فى مصر، لما نتج عنه من اعتقال 74 ناشطا وناشطة من ضمنهم صحفيين وإعلاميين أثناء تأدية عملهم، حيث أكد نشطاء الحركة الحقوقية فى مصر، أن ما حدث أمس يتطلب إقالة حكومة الببلاوى، وسحب قانون التظاهر على الفور.
ومن جانبه أعلن الوزير السابق محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سوف يعد تقريرا مفصلا عن عملية فض التظاهرة التى حدثت أمام مجلس الشورى.
وأوضح فايق فى تصريح صحفى أن المجلس حصل على مجموعة من الفيديوهات التى توضح عملية الفض، لافتا إلى أن التقرير سيتم إعلانه للرأى العام ووسائل الإعلام فور الانتهاء منه.
فيما أكد الخبير الحقوقى نجاد البرعى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن القضية ليست قضية ما حدث أمام مجلس الشورى، مؤكدا أن الحكومة تبنى نسقا استبداديا جديدا بإهمالها اعتراضات مصر كلها على قانون التظاهر، لافتا إلى أنه قانون قمعى وغير دستورى.
ولفت البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طالبت الحكومة بسحب القانون، قائلا "لو الحكومة تحترم نفسها عليها أن تستقيل، وإذا كان الحل العسكرى والأمنى والضرب هو الحل الوحيد، فليأتوا برئيس وزراء عسكرى".
وشدد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن توقعات البعض بعودة نظام مبارك خاطئ، لافتا إلى أن ما يحدث يؤكد عودة أسوأ ما كان موجود فى نظام مبارك، معلنا أن المجموعة المتحدة تقدم الدعم القانونى للمتظاهرين.
وأشار الخبير الحقوقى إلى أنه سيعقد تشاورات داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع أعضاء المجلس، للخروج بقرار جماعى لحفظ ماء الوجه، قائلا "الفترة القادمة ستشهد ولادة عصر استبدادى جديد، والحكومة التى أصدرت قانون التظاهر لن تصدر قوانين ضد التعذيب".
يذكر أن الخبير الحقوقى نجاد البرعى كان قد رهن قبوله بعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإصدار حزمة من التشريعات التى تمنع التعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز، وضمان حرية الرأى والتعبير، وعرض أى قوانين تمس الحريات للحوار المجتمعى وأخذ رأى المجلس القومى بها، مؤكدا فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أنه سيثبت خلال الأيام القليلة الماضية، أنه لا يحيد عن مبادئه.
وبدوره وصف الخبير الحقوقى بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ما حدث أمام مجلس الشورى، بأن الشباب قالوا لمن أصدر قانون التظاهر، "بلوه واشربوا مايته"، مؤكدا أنه رد فعل طبيعى عبرت عنه جميع القوى السياسية، وبعض الوزراء داخل الحكومة.
وأضاف حسن فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه كان يجب على الرئيس عدلى منصور التأنى وعدم الإنصات إلى الأجهزة الأمنية التى أصبح لها القرار الأول والأخير فى كل ما يحدث فى البلاد، على حد قوله، قائلا "ولو كان عرض عليه القانون كرئيس للمحكمة الدستورية، كان سيلقى به فى القمامة، ولن يصدر مذكرة رفض على الأقل".
وأوضح مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الأمور الآن تدار بطريقة تقود البلد إلى طريق مسدود، وجنون مسبق من الأجهزة الأمنية، كأن لم تقم ثورتى 30 يونيو و25 يناير، وأنها عودة لنظام مبارك والإخوان، مؤكدا أنه نفس القانون الذى كان يريد أن يصدره جماعة الإخوان المسلمين.
وأردف بهى الدين حسن قائلا "إذا لم يكف الببلاوى عن الخضوع إلى التوجهات الأمنية، فعليه أن يستريح فى منزله"، لافتا إلى أن الحل الأساسى ليس فى إقالة الببلاوى، وأنه من الممكن أن يأتى بدلا منه قيادة أمنية، أو اللواء محمد إبراهيم نفسه، مشددا أن الأهم هو تغيير السياسة والتوجهات الأمنية، لإنقاذ السياحة والاقتصاد المصرى.
كما أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن قانون التظاهر الحالى يعيد من جديد نفس العلاقة بين رجل الشرطة والشعب، ويحدث انقساما جديدا بقانون لم يكن وقته، قائلة "ومازال لدينا أمل أن تفيق حكومة الببلاوى قبل التصعيد على المستوى الدولى".
وأضافت داليا زيادة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون التظاهر مرفوض من الأساس لما يحتويه من مواد تقيد الحق، لافتة إلى أنه كان من المفترض أن القانون صدر لمواجهة الممارسات العنيفة لجماعة الإخوان، قائلة "لكنه لا يتم تطبيقه على الإخوان ويطبق على الشعب المصرى كله".
واستنكرت المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين والمتظاهرات أمام مجلس الشورى، قائلة "لماذا لم تتعامل القوات مع من قاموا بقطع الطريق من طلاب جماعة الإخوان أمام جامعة القاهرة"، مشددة على أن التعامل الأمنى مع التظاهرات سيكون له تداعيات خطيرة نحن فى غنى عنها، ومنها كسر هيبة الدولة بكسر القوانين.
وأعلنت "رفض مركز ابن خلدون لقانون التظاهر والتعامل الأمنى مع المتظاهرين أمام الشورى وسياسة الكيل بمكيالين، مؤكدة أن المرحلة القادمة لن تكون جيدة على حكومة الببلاوى.