تباين آراء الحقوقيين حول وضع "مبارك" قيد الإقامة الجبرية.. نجاد البرعى: مناف لمبادئ حقوق الإنسان.. ومحمد زارع: قرار مثالى يرضى الجميع.. وداليا زيادة: من أعمالكم سلط عليكم

تباينت ردود أفعال وآراء خبراء ونشطاء حقوق الإنسان فى مصر حول قرار نائب الحاكم العسكرى الدكتور حازم الببلاوى بوضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية بعد قرار القضاء المصرى بإخلاء سبيله.
وأكد بعض الخبراء الحقوقيين، أن قرار الببلاوى بوضع المخلوع قيد الإقامة الجبرية هو انتهاك صارخ لحق الإنسان فى حرية التنقل، خاصة بعد قرار المحكمة إخلاء سبيله، فيما رأى فريق آخر من الحقوقيين أنه قرار حكيم يصب فى مصلحة مبارك نفسه ويرضى جميع الأطراف.
ومن جانبه ندد الخبير الحقوقى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه، موضحا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية هو قرار مناف تماما لمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى التنقل بحرية، مؤكدا أنه ضد فرض قانون الطوارئ من الأساس.
وشدد البرعى أن مبارك لو كان بحاجة إلى حماية فليحمى نفسه أو يطلب هو حماية الدولة على أن يتنقل بكل حرية دون قيد أو شرط، قائلا "أنا ضد استخدام قرار الإقامة الجبرية، ومبارك الآن رجل حر وعلى الدولة أن تترك له حريته".
واتفق مع البرعى الناشط الحقوقى محمد عبد النعيم رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، الذى أكد إن قرار الببلاوى بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية ضد حقوق الإنسان وضد الإنسانية.
وأضاف عبد النعيم فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه إذا كان هناك خطر على حياة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فليتم وضعه بمستشفى عسكرى للحفاظ على حياته، لافتا إلى أنه كان من الأفضل أن يحتجز مبارك فى المركز الطبى العالمى ويراعى صحيا حتى الانتهاء من نظر القضايا وإذا كان بريئا فيكون حرا طليقا مثل أى مواطن مصرى.
وطالب الناشط الحقوقى الرئيس المخلوع مبارك بألا يظهر فى وسائل الإعلام حتى لا يستفز المواطنين، مشددا على ضرورة العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين.
وبدوره قال المحامى الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قرار وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية مثالى، ويراعى فيه جميع الأطراف.
وأوضح زارع ل"اليوم السابع"، أن مبارك قضى أقصى مدة للحبس الاحتياطى، وأن القانون المصرى يحتم الإفراج الفورى عنه، مؤكدا أن وضعه قيد الإقامة الجبرية جاء لاعتبارات سياسية وأمنية.
وأشار إلى أن وضع مبارك تحت الإقامة الجبرية جاء لحمايته من خصومه، خاصة أنه على ذمة قضايا قتل المتظاهرين، مؤكدا أنه من حق مبارك التنقل بحرية بعد إخلاء سبيله طبقا لمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان، قائلا "لكن هناك اعتبارات سياسية وأمنية أولى".
وعلى الجانب آخر قال الخبير الحقوقى بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن تقديرات وضع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك تحت الإقامة الجبرية لحمايته الشخصية أو لحماية الأمن القومى المصرى، أمر متروك لتقديرات الأجهزة الأمنية.
وأوضح حسن، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية، جاء لاعتبارات سياسية وليست أمنية، مؤكدا أن الحكومة الحالية تستشعر الحرج بعد الإفراج عن مبارك.
وأكد الخبير الحقوقى أن الأجهزة الأمنية التى تدير شئون البلاد سياسيا فى الفترة الحالية هى نفسها التى أدارت البلاد فى عهد مبارك بما يزيد استشعارها الحرج.
وعن مدى اتساق القرار مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان أوضح بهى الدين أن عدم تعاون الأجهزة الأمنية مع النيابة العامة فى القضايا التى كان يحاكم فيها الرئيس المخلوع من دهس وقتل للمتظاهرين، كان بداية انتهاك حقوق الإنسان وليس وضعه تحت الإقامة الجبرية.
كما أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أنه من تدابير القدر أن تخلى المحكمة سبيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ويضعه قانون الطوارئ الذى أصر هو على بقائه لعقود طويلة تحت الإقامة الجبرية، قائلة "لا أستطيع وصف المشهد سوى ب"ومن أعمالكم سلط عليكم".
وأوضحت زيادة فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه من مصلحة مبارك وضعه قيد الإقامة الجبرية لكونه مستهدف من جانب جماعة الإخوان المسلمين، على حد توقعها، بالإضافة إلى أنه من الناحية القانونية مازال عليه اتهامات وهذا يتطلب عدم مغادرته البلاد.
ورحبت زيادة بوضع مبارك قيد الإقامة الجبرية قائلة "رغم إن بعض رجال الدولة ينتمون إلى نظام مبارك إلا أنهم رفضوا وضع ذلك فى الاعتبار ووضعوه قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدة أن للقرار دواعى أمنية حفاظا على حياته تحديدا، إضافة إلى حالة طوارئ وعدم استقرار الأوضاع داخل مصر.