ندد الخبير الحقوقى نجاد البرعى مدير المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، بوضع الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك قيد الإقامة الجبرية بعد إطلاق سراحه. وأوضح البرعى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية هو قرار مناف تماما لمبادئ حقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق فى التنقل بحرية، مؤكدا أنه ضد فرض قانون الطوارئ من الأساس. وشدد البرعى أن مبارك لو كان بحاجة إلى حماية فليحمى نفسه أو يطلب هو حماية الدولة على أن يتنقل بكل حرية دون قيد أو شرط، قائلا "أنا ضد استخدام قرار الإقامة الجبرية، ومبارك الآن رجل حر وعلى الدولة ان تترك له حريته".