صبحى صالح: قانون السلطة القضائية يحد من صلاحيات "العدل"

قال النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، إن قانون استقلال السلطة القضائية سيتم مناقشته الأسبوع المقبل، وذلك لفصل القضاء عن وزارة العدل، لأنه لا يصح أن يتم تحويل وزارة العدل إلى وزارة دولة وليس وزارة تنفيذية، مطالبًا بضرورة تحويل سلطات وزارة العدل الخاصة إلى القضاء.
وأوضح صالح ل"المصريون" أن النظام السابق كثيرًا ما عطل استقلال السلطة القضائية بهدف السيطرة عليها كما كان يسيطر على كل السلطات الأخرى التنفيذية والتشريعية، للحفاظ على استمراره، بالإضافة إلى أن وزارة العدل ساعدت النظام السابق على السيطرة الكاملة على القضاء كما أنها عطلت استقلاله.
وطالب بضرورة نقل العديد من صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء مع وجود نص فى الدستور القادم ينص على الاستقلال التام لهذا المجلس بحيث يكون ولاؤه للمهنة وليس للسلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن استقلال القضاء لن يقلل من هيبة وزارة العدل.
فى السياق ذاته، شدد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، على أن السلطة القضائية تم اغتصابها على يد وزارة العدل منذ 30 عاماً، عندما استولت على التفتيش القضائى، بالإضافة إلى أمور أخرى هى فى الأصل من اختصاص السلطة القضائية.
وأضاف أنه من ذلك الحين والاعتداءات على اختصاصات السلطة القضائية مستمرة، وهو ما جعل لدينا قضاة مستقلين ولكن ليس لدينا سلطة مستقلة، مطالبًا بإلغاء وزارة العدل ونقل كل سلطاتها إلى المجلس الأعلى للقضاء.