بعد تسرب "الفلول" للبرلمان..سياسيون يرفضون تمثيل أعضاء "الوطنى" فى تأسيسية الدستور

رفض عدد من السياسيين والنشطاء ماتردد حول تمثيل أعضاء الحزب الوطنى "المنحل" فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وذلك بعدما تسربوا إلى البرلمان عبر أحزاب جديدة. قال فريد زهران القيادى بالحزب "المصرى الديمقراطى الاجتماعى" إن تمثيل أى من رموز الحزب الوطنى المنحل الذين تسربوا عبر أحزاب جديدة إلى اللجنة التأسيسية للدستور من شأنه أن يؤثر على طبيعة اللجنة.
وأوضح زهران أن الضغط الشعبى سيمنع هؤلاء الأعضاء من التمثيل فى تأسيسية الدستور، مثلما نجح مرات عديدة فى إقصاء هؤلاء عن الحياة السياسية التى لم يأت قانون حتى الآن لإبعادهم وحرمانهم من الحياة السياسية، نظرًا لما تسببوا فيه طيلة السنوات الماضية من إفساد للحياة السياسية والاجتماعية.
وأشار "صبحى صالح" عن حزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب إلى أنه من حق أعضاء البرلمان بما فيهم الوطنى المنحل أن يطالبوا بتمثيلهم فى تأسيسية الدستور، مشيرًا إلى أن هناك معايير سيتم على أساسها اختيار العضو الأصلح.
وأكد صالح أن حزب "الحرية والعدالة" لن يرشح أحدًا من الفلول فى اللجنة التى من المقرر تشكيلها خلال الأسابيع المقبلة، منتقدًا طلب أعضاء الوطنى المنحل بتمثيلهم فى التأسيسية قائلاً: "إذ لم تستح فاصنع ما شئت".
فى السياق ذاته رفض النائب جلال المرة عن حزب "النور" السلفى تمثيل أى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى ثوبه الجديد فى اللجنة التأسيسية، موضحًا أنه لو تمت مشاركتهم فمعنى ذلك أن نقبل أيضًا مشاركة مبارك فى وضع الدستور الجديد.
وتوقع المرة ألا يتأثر الدستور الجديد بتمثيل أعضاء الوطنى ولكن من الممكن أن يتم تدخلهم فى مسألة عدم إقصائهم عن الحياة السياسية بشكل كاملٍ، لاسيما فى حال عدم وجود قانون إلى الآن يمنع من أفسدوا الحياة السياسية من ممارسة العمل السياسى أو عقابهم على ما اقترفوه من فساد.
فى سياق متصل شدد النائب محمد أبو حامد" على أن الشعب المصرى لن يقبل تمثيل أعضاء "المنحل" فى التأسيسية، مشيرًا إلى أن السبب فى حدوث هذه الأشياء هو عدم وجود قانون حظر سياسى لأعضاء الحزب "الوطنى المنحل" بعدما أطاحت بهم الثورة مما قد يعطيهم الفرصة بعد انتخابهم فى الشعب والشورى بتمثيل لهم فى التأسيسية بعد تسربهم إلى البرلمان فى صورة أحزاب جديدة.
ولفت إلى أن تأسيسية الدستور لديها العديد من الإشكاليات والمخاطر التى قد تقابلها وتهدد انحيازها للثورة ومطالبها، لكنه أشار إلى أن الميدان لازال موجودًا ويمكن الاعتماد عليه الفترة القادمة مع البدء فى حشد الجماهير العريضة واستعادة الضغط الشعبى.
على وجه آخر انتقدت "ندا القصاص" عضو حركة كفاية وجود أعضاء الحزب الوطنى المنحل بالأساس فى مجلس الشعب، مشيرةً إلى أن مكانهم الحقيقى هو سجن طره، لأنهم شاركوا فى أكبر جريمة فى التاريخ ووجودهم فى مجلس الشعب بالأساس هو تأكيد أن النظام السابق لازال يحكم مصر, وقالت إن الإشكالية ليست فى تمثيلهم فى تأسيسية الدستور بقدر تمثيلهم ووجودهم فى الحياة السياسية والاجتماعية بشكل عام.