أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة سيتم زيادة فواتير الكهرباء في شهر يوليو المقبل , لافتا إلي أن هذه الزيادة ستكون وفقًا لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذي تم الإعلان عنه في عام 2014، وأنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في العام المالي "2018/ 2019". وأضاف: شاكر إنه لن يتم تحميل محدودي الدخل أية أعباء إضافية، وأنه يجرى حاليا دراسة وضع سيناريوهات لهيكلة أسعار الكهرباء سواء بتقليل فترة الدعم أو زيادتها, بحسب صحيفة"الشروق". وأوضح، أنه أصدر تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بمتابعة فواتير الاستهلاك ومراجعتها بعد إصدارها لمنع أى أخطاء واردة، مؤكدا أنه سيتم محاسبة كل مقصر. ولفت شاكر، إلى أن الوزارة دشنت خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الموقع الإلكترونى، وأن معدلات التعامل مع شكاوى المواطنين وصلت إلى ما يزيد على 97%. وقال شاكر: الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة وتطوير وتحسين أداء شبكتى النقل والتوزيع لتحقيق خدمة جيدة يتمتع بها المستهلكون من حيث انتظام التغذية الكهربائية، وأسعار الكهرباء ستراعى محدودى الدخل والمتمثلين فى الثلاث شرائح الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة المتوسطة خلال العام المقبل، وذلك حرصا على وصول الدعم لغير القادرين وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتابع: هناك العديد من الجهود التى قامت بها الوزارة على مدار العامين الماضيين، وأسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزًا فى مجال الكهرباء وفقا للتقرير الصادر عن البنك الدولى حول مؤشرات أداء الأعمال حول العالم لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة بدلا من المركز 144. وأضاف: تعريفة بيع الكهرباء فى العام المالى الجارى (2016/ 2017) تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه منها حوالى 28.9 مليار لأغراض الاستخدام المنزلى و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض، ومن المتوقع أن يرتفع الدعم لنحو 63 مليار جنيه بعد تحرير سعر صرف الدولار، وارتفاع سعر الوقود، والقيمة المضافة. وأشار إلى أن نسبة الزيادة المقررة فى الدعم الذى تتحمله الدولة لقطاع الكهرباء بلغت نحو 6 مليارات جنيه بسبب تحرير سعر الصرف، فضلًا عن أن الوزارة تُجرى دراسة لمعرفة الزيادة المقررة فى الدعم نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، والتى يُتوقع أن تتراوح بين 60 و63 مليار جنيه.