• الشريحة الأولى: 11 قرشًا للكيلووات بدلًا من 7.5.. الثانية: 19 قرشًا بدلًا من 14.5.. الثالثة: 21 قرشًا بدلًا من 16.. الرابعة: 42 قرشًا بدلًا من 35.. الخامسة: 55 قرشًا بدلًا من 44.. والسادسة والسابعة ب 95 قرشًا • وزير الكعهرباء: محطات جديدة لزيادة قدرة الشبكات ل8800 ميجا وات نهاية عام 2017.. ونحتاج استثمارات من 4: 18 مليار جنيه حتى 2019 أعلن المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، الأسعار الجديدة لأسعار استهلاك الكهرباء، وقال إن ارتفاع صرف الدولار مقابل الجنيه، من 7.15 إلى حوالى 8.9 جنيه للدولار، طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزى، ضمن الأسباب الرئيسية التى أدت إلى زيادة الأسعار، عقب ارتفاع تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية خلال العام 2016 /2017، فضلًا عن انخفاض نسبة الغاز الطبيعى من 84% إلى 70% من إجمالى الوقود المستخدم فى توليد الطاقة. وقال شاكر فى مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة الكهرباء، أمس، إن تسعيرة الكهرباء المقررة لشرائح الاستهلاك للاستخدامات المنزلية خلال العام المالى الحالى تضمنت الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات وستكون 11 قرشًا بدلًا من 7.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات ستصبح 19 قرشًا بدلًا من 14.5 قرش للكيلووات، والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلووات ستكون 21 قرشًا بدلًا من 16 قرشًا للكيلووات، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستصبح 42 قرشًا بدلًا من 35 قرشًا للكيلووات. أما الشريحة الخامسة التى تقع بين 351 إلى 650 كيلووات ستكون 55 قرشًا بدلاً من 44 قرشًا لكل كيلووات، والشريحة السادسة 651 إلى ألف كليووات ستصبح 95 قرشًا بدلاً من 71 قرشًا لكل كيلووات، والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلووات ستصبح 95 قرشًا بدلًا من 81 قرشًا للكيلووات. ولفت وزير الكهرباء إلى أن زيادة الأسعار سيتم تطبيقها بدءًا من شهر أغسطس على أن يتم عمل تسوية لفاتورة شهر يوليو التى تم تحصيلها بالأسعار القديمة على عدة أشهر لعدم الضغط على المواطنين مشيرًا إلى أن الزيادة راعت الفئات محدودة الدخل فى المجتمع والمتمثلة فى الشرائح الثلاث الأولى من الاستخدام المنزلى والطبقة الوسطى من المجتمع، حرصًا على وصول الدعم لغير القادرين، وإعطاء مؤشر جيد للترشيد من الكهرباء، بحسب تقديره. وتابع شاكر: «التعريفة الجديدة لبيع الكهرباء للعام المالى الحالى تضمنت دعمًا يصل إلى 30 مليار جنيه تقريبًا، منها حوالى 28.9 مليار جنيه لأغراض الاستخدام المنزلى، و2.2 مليار جنيه لدعم أغراض الرى على الجهد المنخفض». وأوضح أن من بين الأسس التى تمت مراعاتها عند إعداد التعريفة، الحفاظ على مستوى قيمة الدعم عند 29 مليار جنيه طبقًا لما هو محدد لهذا الغرض فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الحالى، حيث إن الاستمرار فى التعريفة المطبقة حاليًا كان سيصل بقيمة الدعم إلى 48.5 مليار جنيه بفارق حوالى 20 مليار جنيه، والتى لا يمكن للموازنة العامة تحملها. وأشار إلى أنه نتيجة لهذه التغيرات بلغ متوسط قيمة تكلفة وحدة الطاقة خلال العام المالى 2017/2016، 63.7 قرش/ كيلووات فى الساعة، بدلًا من 47.7 قرش/ كيلووات فى الساعة، وفقًا للبرنامج الأصلى لإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء المعلن فى يوليو 2014. وطبقًا لبرنامج إعادة الهيكلة، فإن تكلفة الوقود عام 2015 كانت 23.9 قرش / كيلووات فى الساعة، بينما تبلغ فى 2016/ 2017، 33.9 قرش/كيلووات فى الساعة، فيما بلغت تكلفة الإنتاج بدون الوقود فى العام المالى الجارى 17.03 قرش فى مقابل 12.9 قرش/ كيلووات ساعة، بينما بلغت تكلفة النقل 33.4 جنيه / كيلووات فى الساعة، ما يعادل شهريا 6.7 قرش لكل كيلووات فى الساعة، وتبلغ تكلفة التوزيع 6.03 قرش فى العام الحالى. وأضاف وزير الكهرباء أن إجمالى استثمارات فى قطاع الكهرباء خلال عامى 2014/ 2015 و2015 /2016 بلغ 75.5 مليار جنيه مصرى، والاستثمارات المطلوبة خلال العامين المقبلين لكل من شبكتى النقل والتوزيع تقدر ما بين 4 إلى 18 مليار جنيه. وأعلن وزير الكهرباء تعاقد الوزارة مع شركة سيمنز العالمية على 3 محطات عملاقة بقدرة إنتاجية تصل ل14400 ميجاوات، مؤكدا انتهاءهم من 46% من محطة بنى سويف، و40.4% من محطة البرولس، كما تم الانتهاء من 29.9% من محطة العاصمة الإدارية الجديدة. وقال إنهم فى انتظار دخول قدرات من محطات سيمنز بنهاية هذا العام، وبها سيتم إضافة 4400 ميجاوات، وفى نهاية عام 2017 سيضيفون قدرات أخرى بحيث تصل القدرة فى نهاية عام 2017 ل8800 ميجا، مضيفًا: «فى مايو 2018 سيدخلون القدرات الكلية التى تقدر ب14400 ميجاوات»، معلنًا أن الاستثمارات فى هذا المجال تصل من 65 ل70 مليار جنيه.
