عقيل: نسعى لإقرار تشريعات تتوافق مع التزامات مصر الدولية

بعد لجنة استماع لقانون التأمين الصحي

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن المؤسسة تسعى جاهدة للدفع في سبيل إقرار مشاريع قوانين تتوافق والمعايير والمواثيق الدولية والتوصيات التي التزمت بها مصر أمام مجلس حقوق الإنسان، بعد مناقشة مقترح مشروع "قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل" والذي طورته وحدة "تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان".
وأضاف أن المؤسسة عقدت مائدة مستديرة رفيعة المستوى شارك فيها خبراء متخصصون، وأعضاء من نقابة الأطباء والصيادلة وعدد من القيادات الحزبية، والنقابات العمالية وأيضا عدد من الإعلاميين، والتي أرسلتها المؤسسة إلى البرلمان المصري في يونيه الماضي.
ومن جهته أكد علاء غنام عضو لجنة صياغة القانون، أن القانون يعد أول قانون مصري للتأمين الصحي يغطي الشعب بالكامل وبشكل إلزامي ويعتمد على التوزيع الجغرافي الديموغرافي وقانون أسري يغطي جميع الشرائح وأضاف انه حال إقرار القانون ورفع مستوى الخدمات الصحية سينعكس ذلك على الأفراد مما يؤدي إلي رفع ناتج الدخل القومي 30% على الأقل.
وفي ذات السياق أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، أن مصر تعاني بشدة من أزمات متعددة على ر أ سها سوء الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مطالبا نواب البرلمان بالعمل من اجل الوطن والمواطن وعدم انتظار مشاريع قوانين الحكومة ومن ثم إقرارها.
وصرحت النائبة شادية ثابت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأن مشروع القانون المطروح جيد وسيسهم بشكل فاعل في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لاعتماده على فصل التمويل عن مؤدي الخدمة مع إقرار مشرع القانون هيئة تعمل على الرقابة وإقرار الجودة مؤكدة أن النواب في لجنة الصحة سيعملون جاهدين لإقرار قانون تأمين صحي في صالح المواطن.
وصرحت الدكتورة هالة مستكلي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأنها ستدافع عن عدم بيع أو غلق أي من المستشفيات الحكومية والتي تصل إلي 566 مستشفى حكومي في مختلف أنحاء الجمهورية، وأثنت على مواد القانون التي تلزم الهيئات المختصة بإعادة تأهيل المستشفيات ورفع مستوى جودتها للتناسب ومعايير الجودة.
واختتم اللقاء بوعد من النواب بعقد جلسة استماع مع تشكيل لجنة الصحة كاملا بهدف تبني اللجنة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
شاهد الصور..