«التأمين الصحي الشامل».. لماذا يتجاهل البرلمان حق المصريين؟

أثارت أزمة اختفاء الدواء بعد قرارات الحكومة الأخيرة، التي تصفها ب "الإصلاحية"، وما نتج عنها من ارتفاع أسعاره ونقصه من الأسواق بشكل غير مسبوق، غضب الكثير من أبناء الشعب المصرى عامة والطبقات الفقيرة خاصة، الأمر الذى جعلنا نتسأل: لماذا يتجاهل البرلمان قانون التأمين الصحى الشامل إلى الآن رغم آلام المرضى بسبب ارتفاع الأسعار؟.
ورغم أن الدستور نص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغراي العادل.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
«تطبيق القانون لن يحل الأزمة الحالية»
قالت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لم يدرج على أجندة البرلمان إلى الآن، لافتًا إلى أنه من المفروض أن يتم مناقشته فى القريب العاجل خلال دور الانعقاد الحالى.
وأضافت شاكر، أن تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لن يحل الأزمة الحالية كما يتوقع البعض، وإنما سيكون على عدة مراحل يتم التطبيق على 5 محافظات فقط كمرحلة أولى، مشيرًة إلى أن القانون الذى سيقدم من الحكومة هو الذى سيتم إقراره فى الغالب.
«الخدمة الصحية حق أصيل للمواطن»
أما النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب وتكتل «25 30»، أوضح أن التكتل يُعد حاليا مشروع قانون متكامل للتأمين الصحى الشامل، لمعالجة التداخلات والتناقضات الموجودة بين التأمين الصحى الحالى ونفقة الدولة، لافتًا إلى أن القانون سيكون بمثابة غطاء شامل لكل مواطن لتلقى خدمة صحية حقيقة.
وأضاف داوود، أن إعداد القانون يتم بالتنسيق مع نقابة الأطباء والجهات المعنية من أجل الوصول إلى قانون يُسهم فى حل الأزمات الموجودة بدون أى عوار دستورى، لافتًا إلى أن كل الأطراف تضغط لمصالحها فى القانون سواء كانت النقابة او المستشفيات أو الأطباء أو الدولة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن توفير الخدمة الصحية السليمة حق أصيل للمواطن، ويجب التكاتف من كل الجهات المعنية للوصول إلى صيغة توافقية قابلة للتطبيق.
«البرلمان المسئول عن التأخير»
فى حين قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق سابقًا بجامعة القاهرة، إن الدستور كفل للمصريين الحق فى الرعاية الصحية، وأى تأخير يؤثر على صحة المواطنين تتحمله السلطة التشريعية "البرلمان"، لافتًا إلى أن الدستور يُخاطب مجلس النواب ويجب أن يصدر تشريعات حاسمة وحازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ولكن مخاطبة المسئولين تتم وفقًا للقانون.
وأضاف كبيش، أنه من المفروض أننا نتعامل مع دولة مؤسسات، ويجب أن تكون المواجهة من خلال القواعد الدستورية والقانونية الموجودة فى الدولة، مشيرًا إلى أن الحكومة مسئولة أيضًا عن عدم تطبيق اللوائح الحالية.