"ماعت": الدولة عليها تحمل اشتراكات التأمين الصحي

طورت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مقترحًا لقانون "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل", والمسودة هي الثانية التي تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان", التابعة للمؤسسة والتي تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وتم تطوير مسودة القانون تم تطويرها بناء على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان, ممثلي الأحزاب السياسية, ممثلي منظمات المجتمع المدني, الباحثين القانونيين, ممثلين عن نقابة الأطباء, وزارة الصحة ومجموعة من الصيادلة والإعلاميين.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون "التأمين الصحي الاجتماعي الشامل", الذي قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل كبرى تتبنى سياسات جديدة متوافقة مع ما أقره الدستور المصري الجديد, والتزامات مصر أمام الاستعراض الدوري الشامل.
كما قامت المؤسسة بإرسال مسودة القانون النهائية للبرلمان المصري, وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء.
وتم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التي خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر, على أن يكون النظام إلزاميا، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتُغطي مظلته جميع المُواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام.
وتقترح مسودة القانون أنه لا يجوز إغلاق أو بيع المستشفيات الحكومية الحالية ولا يجوز مشاركة القطاع الخاص فيها بأى صورة أو خصخصتها بدعوى عدم تحقيقها لمعايير الجودة, كما ألزمت مسودة القانون الجهة المسئولة عن تلك المستشفيات وجهات الرعاية رفع جودتها لتحقق معايير الجودة المطلوبة.
وبهدف ضمان التمويل الكافي للهيئة, اقترحت المسودة تحصيل نسبة 2%من قيمة كل دقيقة من شبكات المحمول الحالية أو ما يستجد من شبكات، 1% من شركات القطاع الخاص والاستثمار المعفية من 7% للمسئولية المجتمعية، و 1% من الحصيلة السنوية للصناديق الخاصة.
وتأتي مسودة القانون في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة", الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامين، والذي يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفاعلية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءا على نتائج الاستعراض الدوري الشامل 2014.
وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.