«قضاة رابعة»: «النقض» تحرمنا من الطعن على العزل

واصل "قلم الكتاب" بمحاكمة النقض منع ما يقرب من 100 قاض صدر بحقهم قرار العزل من القضاء وإحالتهم للتقاعد، بعد إدانتهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر" والتوقيع على بيان مؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي فيما يعرف إعلاميًا بقضاة "رابعة" من الطعن على قرار عزلهم برفض تسلم مذكرات النقض، بذريعة تلقيهم تعليمات من المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض بذلك.
وقال القضاة إن ما يفعله "قلم الكتاب" بمحكمة النقض يخالف قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات الذى يقضى بعزل أى موظف عام يحول دون مواطن وبين استخدامه للحق الدستورى فى التقاضى.
وفاقم من غضب القضاة، إصدار دائرة طلبات القضاة داخل محكمة استئناف القاهرة لحكم يقضي بعدم جواز نظر دعويين قضائيتين أقامهما "قضاة من أجل مصر" وقضاة "بيان رابعة"، لتمكينهم من الطعن على حكم بإحالتهم للتقاعد، وهو ما اعتبروه حرمانًا لهم من حقهم فى التقاضي، فضلاً عن كونها سابقة فى تاريخ القضاة، أن ترفض المحكمة نظر دعاوى قضائية دون أن تتيح للمتقاضين فرصة إبداء دفوعهم وقبولها أو رفضها، وهو ما يعد فسادا فى الاستدلال وخطأ فى تطبيق صحيح القانون.
من جانبهم، تحرك القضاة بإقامة دعوى لنقض الحكم الصادر من دائرة شئون القضاة برفض نظر دعوى إلزام قلم الكتاب بقيد الطعن على حكم العزل الصادر من مجلس القضاء الأعلى، بحسب المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال إلى التقاعد، مؤكدًا انتهاءه من إعداد صحيفة النقض على هذا الحكم الصادر من دائرة طلبات القضاة الصادرة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة.
واعتبر دربالة، فى تصريحات إلى "المصريون"، أنه "فى حالة تأييد محكمة النقض لموقف دائرة طلبات القضاة بعدم نظر الدعوى فسيكون الأمر يومًا أسود فى تاريخ القضاء، فليس من المقبول جملة وتفصيلا أن يتحول قلم الكتاب بمحكمة النقض أو أى محكمة أخرى لقضاة لهم الحق فى إبداء كلمة الحسم فى أى دعوى قضائية أو منعهم للمتقاضين من الوصول للمحكمة المختصة".
وقال دربالة، إن "الهدف من إقامة الدعوى هى إلزام محكمة النقض بقيد دعاوى النقض الصادرة بحق عشرات من قضاة من أجل مصر أو قضاة البيان على حكم عزلهم، وهى دعوى تعد الأولى فى تاريخ القضاء المصرى بعد أن سدت الأبواب أمام القضاة المعزولين للطعن بالنقض على قرار عزلهم، وتم التعامل مع الدعاوى بمنطق مخالف للقانون والدستور ولكل التقاليد القضائية فى مصر والعالم العربى بل والعالم أجمع".
من ناحية أخرى، حجزت الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، دعوى أقامها المستشار ناجى دربالة، ضد قرار سابق بمنعه من السفر وإدراج اسمه فى قوائم الترقب للحكم، إلى جلسة 16 نوفمبر بعد المذكرات التى تقدم بها دربالة أوضح فيها عدم جدوى قرار المنع من السفر الذى أصدره قاضى التحقيق فى قضيتى "قضاة من أجل مصر" و"قضاة البيان"، خصوصا أن القضية شبه منتهية بعد صدور قرار العزل بشكل يجعل معه المنع من السفر غير ذى جدوى.
وفي مايو الماضي، صادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عزل 44 قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد لمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في البلاد، وهو القرار الذي اعتبره أحد أبرز القضاة المعزولين "مذبحة للقضاة بتوقيع السيسي"
وكان القضاة ال 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن المصري بالقوة، اعتصام مؤيدي مرسي، في ميداني "رابعة العدوية"، و"نهضة مصر"، بالقاهرة الكبرى، في 14أغسطس 2013.
وحركة "قضاء من أجل مصر"، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، وأعلنوا فوز محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة بالرئاسة في يونيو 2012 ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.