القضاة المعزولون: المعركة بدأت ولم تنته

قضاة «البيان» و«من أجل مصر» يتجهون لإقامة دعوى مخاصمة ضد عبداللطيف وعباس ودعوى منازعة أمام الدستورية وخيار التدويل وارد
رئيس الاستئناف يسحب دعوى «دربالة» لإلغاء المنع من السفر.. ونقيب المحامين يرفض قيد القضاة المعزولين

لم تضع أحكام مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين بعزل 48قاضيًا من قضاة حركة "قضاة من أجل مصر" وقضاة "بيان رابعة"، كلمة النهاية في مسلسل محاولة إقصاء "تيار الاستقلال" ورموزه، مع تأكيده مواصلة المعركة لإلغاء ما وصفه ب "القرار الجائر" بعزل هذا العدد الكبير من القضاة.
وتقدم المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، بطلب للحصول على حكم مجلس التأديب الأعلى بعزله في قضية "قضاة من أجل مصر"، لإقامة دعوى نقض ضده، الأمر الذي قوبل بمماطلة من قلم المحضرين، الذي أبلغه بأن تعليمات صدرت له من قبل المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف بإحالة طلبه إلى مجلس القضاء الأعلى، "رغم مخالفة ذلك لصحيح القانون".
غير إن دربالة لم يستسلم للأمر، إذ عاود الكرة مجددًا بتقديم طلب آخر بالحصول على صورة من حكم مجلس التأديب الأعلى بعزله من منصبه دون تزييل الطلب بتقديمه مستندًا في دعوى النقض التي يعتزم إقامتها، لكنه تلقى نفس الرد برفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى.
يأتي ذلك فيما تحدث القضاة المعزولون عن مخالفات قانونية شابت دعويى "قضاة من أجل مصر" و"قضاة البيان"، ومنها استمرار نظر المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار أيمن عباس رئيس محكمة الاستئناف لهما، ورفضهما قيد دعوى الرد التي أقامها القضاء المحالون للتأديب، لسبق إبداء رأيهما في القضية، فضلاً عن موقفهما المعروف من قضاة "تيار الاستقلال".
لم يقتصر الأمر على ذلك، إذ اعتذر أحدث نواب رئيس محكمة النقض عن عدم نظر الدعوى، فقامت رئاسة المجلس بتصعيد النائب الأقدم منه، على الرغم أن القانون ينص على تصعيد أقدم قاض بمحكمة النقض للمشاركة.
كما سحب رئيس محكمة الاستئناف، دعوى لإلغاء قرار منع المستشار دربالة وقضاة آخرين من السفر، وهو القرار الذي أصدره المستشار شيرين فهمي في 16 أغسطس 2013 خلال مرحلة التحقيق، وعدم السماح بنظره أمام القضاء.
وامتدت المضايقات التي يتعرض لها قضاة تيار الاستقلال المعزولون إلى عرقلة محاولة انضمامهم إلى نقابة المحامين، مع إصدار النقيب سامح عاشور، قرارًا بمنع قيد القضاة الصادر بحقهم قرار العزل من القيد بنقابة المحامين، بدعوى افتقادهم شرط حسن السير والسمعة، باعتبارهم عزلوا من القضاء بسبب تأديبي.
ويعتزم القضاة الصادر بحقهم قرار بالعزل والإحالة للتقاعد اتخاذ عدد من التدابير خلال المرحلة القادمة، يحصرها المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، في إقامة دعوى نقض ضد قرارات مجلس التأديب الأعلى، فضلاً عن دعوى منازعة موضوعية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإقامة دعوى مخاصمة ضد المستشارين أحمد جمال الدين عبداللطيف وأيمن عباس، لوجود موانع قضائية كانت تستوجب امتناعهم عن نظر دعوى القضاة، ومع ذلك ضربوا بهذه الموانع عرض الحائط.
وقال سليمان: "مثل هذه الدعوى فى حالة سريانها فى مجراها الطبيعى ستجعل حكمى الإحالة لمجلس التأديب والعدم سواء بسبب المخالفات القانونية الفاضحة التى شابت تعامل مجلس التأديب مع قضيتى قضاة من أجل مصر والبيان، لافتًا إلى أن كل الخيارات متاحة أمام القضاة ومنها إمكانية تدويل القضية إذا أغلقت أبواب الداخل في وجوههم.
وبدا المستشار سليمان واثقًا من رفض القرارات الصادرة بالعزل والإحالة للتقاعد حال إقامة دعوى النقض، "بسبب الأخطاء القانونية والدستورية القاتلة التى شابت نظر الدعوى لدى نظرها من مجلس التأديب ومجلس التأديب الأعلى، فضلاً عن حرمان القضاة المحالين للصلاحية من حقهم القانونى فى إبداء دفوعهم وإعلان أمين الجلسة لأحكام مجلس التأديب الأعلى بالمخالفة للقانون الذى يلزم رئيس المجلس بإعلان هذه الأحكام، بالإضافة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت بعدم دستورية أى ينص يحرم المتقاضين من الطعن على أى حكم مهما كانت درجته أمام محكمة النقض".
فى السياق ذاته، انتقد المستشار محمد ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، بشدة المضايقات والمخالفات القانونية التى شابت تعامل مجلس التأديب الأعلى ومحكمة استئناف القاهرة مع مساعيهم لاستكمال الحق القانونى فى نقض حكم مجلس التأديب الأعلى، وفقًا لتعديلات القانون رقم 142لسنة 2006، الذى رفع الحظر عن نقض أحكام مجلس التأديب الأعلى الذى كان معمولاً به وفقًا للمادة رقم 107من قانون السلطة القضائية للتأكد من التزام مجلس التأديب الأعلى بصحيح القانون عند نظره لأي دعوى.
وأضاف: "هذا التعديل انطلاقًا من مبدأ تحقيق المساواة بين المتقاضين وعدم تحصين أى حكم قضائى من النظر أمام محكمة النقض، فضلاً عن المساواة بين القضاء العادى وبين مجلس الدولة ومستشارى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة الذى ينص على أن المحكمة الإدارية العليا هى المنوطة بنظر الأحكام قبل أن تتحول إلى نهائية".
من جانبه، قال المستشار إسلام علم الدين، أحد قضاة البيان، إن "من يظن أن عزل 50 قاضيًا من أشرف قضاة مصر يعد لحظة انتصار لتيار الزند على رموز الاستقلال، فهو واهم، فتيار الاستقلال لن يُهزم أبدًا وسيظل هو التيار الغالب داخل القضاة".
وأضاف: "عزل 50قاضيًا سيظل عارًا يلاحق النظام الحالي، حيث ستلتصق به هذه الجريمة، كما التصقت مذبحة القضاة الأولى فى عام 1969 بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رغم أن مَن وقف وراء هذه المذبحة هو الرئيس السادات ووزير العدل حينذاك محمد أبو نصير".
وأوضح أن "القضاة لن يخطئوا خطأ قضاة مذبحة عام 1969، بل سيعملون على إلصاق هذه المذبحة بالفاعل الأصلى لها هو المستشار أحمد الزند، ولن يقتصر الأمر على رأس السلطة الحالية".