رئيس «النقض» يرفض تسلم طعن «دربالة»

على الحكم بعزله..

رفض المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس محكمة النقض تسلم صحيفة النقض التي تقدم بها المستشاران محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض والمستشار حاتم مصطفى إسماعيل، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة لقلم المحضرين ضد حكم مجلس التأديب الأعلى بعزلهما من منصبيهما القضائي، بعد إدانتهما بمخالفات مقتضيات وظيفتهما في قضية "قضاة من أجل مصر"، دون أبداء أي أسباب.
وتقدم مصطفي الترعي المحامي بالنقض بصحيفة النقض إلى قلم المحضرين بمحكمة النقض لتسيلم النقض وتسديد الرسوم، إلا أن رئيس قلم المحضرين رفض تسلم الصحيفة متذرعًا بصدور تعليمات له من رئيس المحكمة بعدم تسلم أي طعون بالنقض في قضيتي "قضاة من أجل مصر " و"قضاة بيان رابعة "إلا بعد العرض عليه شخصيًا.
وماطل قلم المحضرين في تسلم صحيفة النقض لعدة ساعات متذرعًا بالصعود بها لمكتب رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض لاستطلاع رأيه في الأمر، الذي رفع الأمر بدوره للمستشار عبداللطيف الذي لم يحرك ساكنًا، ولم يحدد الموقف من صحيفة النقض حتى موعد انصراف الموظفين.
وقال المستشار ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض الصادر بحقه حكم العزل من مجلس التأديب الأعلى، إن الامتناع من قبل رئيس قلم الكتاب والمحضرين عن تسلم صحيفة النقض يعد جريمة طبقًا لقانون المرافعات والإجراءات الجنائية والمادة 123من قانون العقوبات، بل يعد انتهاكًا صريحًا للدستور وحرمانًا لمواطنين مصريين من حقهم في التقاضي سواء كانت نتيجة الحكم في مصلحتهم أو ضدهم.
وقال دربالة إن المادة 123من قانون تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطته أوظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح في منع مواطن من استخدام حقه الدستوري في التقاضي وهو ما ينطبق على رئيس محكمة النقض ورئيس قلم كتاب النقض.
وأضاف: "مثل هذه الإجراءات لن تمنعنا من طرق كل الأبواب لاستخدام حقنا الدستوري في نقض حكم العزل باعتبار فضيحة قضائية وحكمًا مسيسًا بامتياز يأتي انتقامًا لمجموعة من القضاة انحازوا لإرادة الشعب المصري ودافعوا عن نتائج انتخابات رئاسية جرت بإشراف قضائي كامل".
كان المستشاران محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض وحاتم مصطفى إسماعيل، القاضي بمحكمة استئناف القاهرة الصادر قد تقدما بمذكرة نقض ضد حكم العزل والإحالة للتقاعد تتضمن الأسباب والدفوع التي تطعن في الحكم وتطالب بإلغائه والعودة إلي محراب القضاء في ظل تهافت الأحكام الصادرة ضدهم واستنادها فقض لتحريات جهاز الأمن الوطني والتي لا تعد وحدها دليلاً على الإدانة وفقًا للإحكام الثابتة لمحكمة النقض.