«قضاة رابعة» يلجأون ل «الدستورية» لإبطال قرار عزلهم

رفض الرد والمخاصمة وسرية المحاكمة والحرمان من الدفاع.. أبرز الأسباب

كثف "قضاة من أجل مصر"، و"قضاة البيان" من تحركاتهم للطعن بالنقض على قرار العزل الذي طال عشرات قضاة، وإحالة عدد كبير منهم للتقاعد، مع حرمانهم من جميع استحقاقاتهم المالية، منذ وصول المستشار مصطفى شفيق إلى منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، بديلاً للمستشار أحمد عبداللطيف.
وأخذت تلك التحركات، أبعادًا مختلفة، الأول عبر عقد مجموعة من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اجتماعًا هو الثاني من نوعه مع المستشار مصطفى شفيق، كشفوا خلاله عن العراقيل التي وضعها أمامهم المستشار أحمد جمال عبداللطيف، عبر إصدار أوامر ل"قلم الكتاب" بمحكمة النقض بعدم تسلم صحيفة النقض، والتأشير على الصحيفة بالحفظ بشكل غير قانوني.
وطالب المستشار شفيق من القضاة، الصادر بحقهم قرارات العزل، إعداد مذكرة بكل التفاصيل الخاصة بقضيتي "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، مرجعًا ذلك إلى عدم إلمامه بتفاصيل القضيتين واعدًا بدراساتها والرد عليها، مكررًا ما سبق، ووعد به المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض "المحال للتقاعد قبل أسبوعين.
وأثار موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى تساؤلات حول استمراره في نهج سلفه في منع القضاة من النقض على القرارات الصادرة بحقهم، ما دفع العديد منهم، لإقامة دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية، بأرقام 32و33و34 لسنة 38 قضائية، حيث تم إيداع صحيفة الطعن بالنقض، مرفقًا ما يقرب من 930 مستندًا ووثيقة تعزز موقف القضاة، فضلا عن اسطوانة مدمجة "سي .دي" يحتوى على فيديو 45 ثانية يتضمن إعلان سكرتير مجلس التأديب الأعلى لأحكام العزل بالمخالفة للقانون.
وقال المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد ل"المصريون"، إن "إقامة القضاة لثلاث دعاوى مخاصمة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، تستند لاختصاص المحكمة فى الأحكام الصادرة من جميع جهات التقاضى فى مصر، إذا كانت صادرة بالمخالفة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية فى أى مادة من مواد القوانين".
ورصدت المذكرة المرفقة بدعوى المنازعة، عددًا من المخالفات التى استند لها مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، بمشاركة المستشار أيمن عباس، ومنها أنه لايجوز بأى شكل من الأشكال رد أعضاء المجلس أو الطعن على أحكامهم ومخاصمته، "بالمخالفة للقواعد المستقرة فى أحكام الدستورية، التى سبق لها أن قضت بعدم دستورية مواد تحصين القضاة من مخاصمتهم وردهم"، بحسب دربالة.
وأضاف دربالة: "هذا ما جرى بالفعل من قبل مجلس التأديب عندما رفض طلب "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" برد كل من المستشارين عبداللطيف وعباس، فامتنعا عن قبول دعوى الرد هو ما يعد مخالفة لأحكام الدستورية العليا، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية قد حظرت مشاركة من اشتركوا في قرار الإحالة أو أي من مراحل التحقيق في عضوية مجلس التأديب، متجاهلين المانع القانوني الذي يحول بينهم وبين المشاركة في أعمال مجلس التأديب".
وتضمنت مخالفات مجلس التأديب - بحسب دربالة – "أحكامًا متواترة على وجود علنية النطق بأى حكم قضائي، حتى لو كانت الجلسات سرية بنص الدستور وقوانين السلطة القضائية والمرافعات والذى يوجب أن تكون المحكمة علنية، إلا إذا كانت هناك أسباب متعلقة بالنظام العام والآداب، ولكن فى كل الأحوال تفرض علنية النطق بالحكم، وهو الأمر الذى أخذت به المحكمة الدستورية وضمنته فى أحكامها".
فى هذا السياق، كشف دربالة عن تقدم "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر" ب "سي.دي" يتضمن فيديو مدته 45 ثانية، يكشف قيام سكرتير مجلس التأديب بالنطق بالحكم، مخالفًا للقانون الذى يعتبر النطق بالحكم حقًا أصيلاً للقاضي، منتهكًا أبسط القواعد القانونية، وضرورة أن يكون الأمر علنيًا وبحضور الجمهور، وهو ما خالفه المجلس عبر إخراج القضاة المحالين من قاعة إعلان النتيجة.
وامتدت مخالفات مجلس التأديب، بحسب نائب رئيس محكمة النقض المحال للتقاعد، إلى حرمانه لكل القضاة المحالين لمجلس التأديب، من حق الدفاع ورفض الاستعانة بالمحامين، على الرغم من أن هذا يشكل انتهاكًا لحق المتقاضى فى الحصول على حق الدفاع المؤهل مهنيًا والمقيد فى نقابة المحامين للقيام بمهامه بشكل تبطل معه المحاكمة.
وأوضح دربالة، أن "التقدم ب 3 منازعات تنفيذ للدستورية العليا سيليه إحالة الأمر برمته لهيئة المفوضين، الذى يبيح لها القانون استدعاء من أرادت من القضاة المقيمين لدعوى المنازعة، والاستماع لها متى رأت ذلك وتقديم مذكرات".
من جانب آخر، أعلن عدد من "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، اعتزامهم تحريك جنحة مباشرة ضد أمين عام محكمة النقض وقلم الكتاب بمحكمة النقض، لامتناعهم عن تسلم صحائف الطعن بالنقض على قرار عزلهم، استنادًا لمخالفتهم للعديد من البنود الخاصة بقانون المرافعات والعقوبات والسلطة القضائية، ومنها المادة 123التى تعاقب بالحبس أو العزل من الوظيفة كلاً من يمتنع عن تنفيذ أمر بمقتضى القانون أو القرارات، فضلا عن وجود مبدأ قانونى مستقر مفاده عدم إطاعة الرؤساء المباشرين فى العمل فى أمر مخالف للقانون.