رئيس «القضاء الأعلى» يضرب بالدستور عرض الحائط

وزير العدل الأسبق:

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، إن المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس التأديب الأعلى ضرب بالدستور عرض الحائط في محاكمة "قضاة البيان" و"قضاة من أجل مصر"، رغم أن الدستور ينص في المادة 97 على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للكافة".
وشبه سليمان – آخر وزير للعدل في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي – الوضع في مصر بأنه لم يرتق لمرتبة "العزب"، لأن "أي عزبة من العزب تكون هناك قواعد يلتزمها صاحب العزبة للحفاظ على عزبته وتشجيع العاملين فيها على الاستمرار في العمل فيها ولكن مصر لم ترق لمرتبة العزب".
وتابع: "القاضي عبداللطيف اتخذ قرارًا معيبًا قانونيًا وممتلئًا بالمخالفات بعزل 44قاضيًا من قضاة البيان وقضاة من أجل مصر، من خلال الإصرار على عقد الجلسات سرية استنادًا لنص تم إلغاؤه، بنص المادة 187 من الدستور التي نصت على أن جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وهو الأمر المنتفي في القضيتين".
واستنكر حرمان قضاة البيان وعدم تمكينهم من استكمال إجراءات الطعن بالتزوير على محضر التحريات رغم تقديم مستندات رسمية تقطع بتزويرها ومصادرة حقوق الدفاع للقضاة.
وأشار كذلك إلى عدم الرد ردًا صحيحًا على الدفع ببطلان قرار ندب قاضى التحقيق لصدوره من غير ذي صفة لمخالفته صريح نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها، إذ أصدر القرار القاضي نبيل صليب ولم يصدر من الجمعية العمومية للقضاة المختصة بإصدار القرار.
ولفت أيضًا إلى عدم رد مجلس التأديب الأعلى على الدفوع الجوهرية بعدم دستورية قرار إحالة القضاة لمجلس التأديب الصادر من وزير العدل، باعتباره "تدخلاً في شئون العدالة ومخالفته المادة 184 من الدستور التي تنص على أن التدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لاتسقط بالتقادم".
واستنكر وزير العدل الأسبق أيضًا عدم رد رئيس مجلس القضاء الأعلى على الدفع بعد قبول الدعوى بالنسبة لقضاة محكمة النقض وقضاة المحاكم الابتدائية وقضاة محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة، باعتبار أن الدعوى أقيمت من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة استئناف القاهرة دون غيره.
فضلا عن إصراره بصفته رئيس المجلس هو والقاضي أيمن عباس على الاستمرار في نظر الدعوى رغم أنه سبق إبدائهما الرأي في القضيتين، ورغم ردهما وإثبات طلب الرد بمحضر الجلسة، بحسب المستشار سليمان.
واتهم وزير العدل الأسبق، عبداللطيف وعباس باستخدام سلطتهما الإدارية على الموظفين بالمخالفة للقانون، بعدما أمروهم "بعدم قيد دعوى الرد ضدهما، والتي تقدم القضاة بصحيفتها فامتنع الموظفون عن قبول الصحيفة وقيد الدعوى بناء على ذلك الأمر".
ووصف الأمر بأنه "بالغ الخطورة، شديد التغول على القانون الذي لم يعط أحدًا هذا الحق، سواء كانت الدعوى مقبولة أم لا، متفقة مع القانون أم لا، صحيحة أم لا، إذ أن هذا الفصل هو حق لقضاة الموضوع وحدهم دون غيرهم".
وأشار إلى أن "تشكيل مجلس التأديب الأعلى مخالف للقانون، إذ اعتذر نائبان من نواب محكمة النقض عن الاشتراك في المجلس، فأشرك المجلس نائبين أقدم منهما رغم أن نص المادة 107 من قانون السلطة القضائية ينص على اشتراك التالين لهم في الأقدمية وليس السابقين عليهما كما فعل المجلس، ورغم صراحة النص الذي لايحتمل تأويلاً، ورغم إبداء الدفع بعدم صحة التشكيل".
واستنكر استناد مجلس التأديب الأعلى للتحريات رغم الطعن عليها بالتزوير وتقديم مستندات تقطع بتزويرها، ورغم تضمن التحريات وقائع يستحيل وقوعها، واستناد مجلس التأديب الأعلى لأسباب ووقائع يستحيل أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، مثل استدلاله بنشر القاضي ناجى دربالة مقالات صحفية عن تعديل قانون السلطة القضائية، واشتراكه في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور دليلا على أنه دعا لتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر".
وعدد وزير العدل الأسبق المخالفات التي شابت عمل مجلس التأديب الأعلى متمثلاً في عدم قيام مجلس التأديب بدرجتيه بالنطق بالحكم في جلسة علنية، فقد أرسل مجلس التأديب أول درجة الحكم للقضاة أثناء انتظارهم إخطارهم بموعد ومكان انعقاد الجلسة للنطق بالحكم، كما أن مجلس التأديب الأعلى لم ينطق بالحكم في جلسة علنية حسبما ينص القانون، وإنما أوكل هذه المهمة لسكرتير الجلسة الذي خرج على القضاة وتلى نص الحكم.
وكشف عن قيام القاضي أحمد جمال الدين رئيس مجلس التأديب الأعلى بمنع الموظفين من التأشير على صورة الحكم الرسمية بعبارة لتقديمها لمحكمة النقض طبقا لما نصت عليه المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .فضلا عن منعه الموظفين الإداريين من قيد الطعن بالنقض على الحكم الصادر في قضية قضاة من أجل مصر، وتم إبلاغ القضاة الطاعنين بأنه قد أشًر على الصحيفة بالحفظ.
ولفت المستشار سليمان كذلك لقيام القاضي أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة بسحب طلبات القضاة الممنوعين من السفر التي طعنوا فيها على القرار المخالف للقانون الذي أصدره قاضى التحقيق بمنعهم من السفر دون أي سند قانوني، من أمام محكمة الجنايات بعد تحديد جلسة لنظره، ودون أي سند قانوني وتم إبلاغ وكيل القضاة بأنه قد تأشر على الطلبات بحفظها.
وأكد وزير العدل الأسبق أن كل هذه التصرفات التي صدرت من السيدين القاضيين تطرح تساؤلا مهمًا مفاده: هل يمكن القول بأنهما محايدان، متجردان أم أنها تقطع بعدم صلاحيتهما لنظر الدعويين، وكأن هناك خصومة شخصية مستعرة بينهما وبين القضاة المحكوم عليهم تدفعهما دفعا للمخالفات القانونية الصارخة التي وقعا فيها".
وصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على عزل 44قاضيًا من مناصبهم القضائية، وإحالتهم للتقاعد، على خلفية اتهامات بينها إصدار بيان يدعم اعتصام "رابعة العدوية" المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان القضاة ال 44، صادر بحقهم حكمين قضائيين نهائيين بعزلهم في مارس الماضي، غير أن الرئاسة لم تعلن المصادقة على هذا الحكم، إلا اليوم الأربعاء، بالتزامن مع حلول ذكرى مرور 1000 يوم على فض قوات الأمن بالقوة، اعتصام ميداني "رابعة العدوية"،"هشام طلعت حالياً"، و"نهضة مصر"، في 14 أغسطس 2013.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، أصدر السيسي، "قرار جمهوريين رقمي 192 و193 لسنة 2016 بإحالة بعض القضاة إلى المعاش (التقاعد أو العزل) وذلك بعد حكمى مجلس تأديب القضاة بإدانتهم الصادرين في 14، 28 مارس الماضي" في القضيتين المعروفتين إعلامياً ب"قضاة من أجل مصر" و"بيان رابعة".
وطالت الإحالة الرئاسية، وفق ما اطلع عليه مراسل الأناضول في الجريدة الرسمية، قضاة من محكمة النقض (أعلي محكمة للطعون)، ومحاكم فرعية بالقاهرة وعدد من المحافظات، ومن أبرز المحالين للتقاعد، القاضي محمد ناجي حسن دربالة، نائب رئيس محكمة النقض. ووفق القانون المصري، فإن الموظف الذي تم تعيينه بقرار جمهوري لا يمكن عزله إلا بقرار جمهوري مثله، وهذا يقاس علي القضاة والدبلوماسيين ورجال الاستخبارات الذين يعينون بقرار جمهوري، ووفق دستور 2014، يحق لرئيس الجمهورية أن يعفو عن أي من صدر بحقه عقوبات والتي من بينها عقوبة العزل والتقاعد.
‎ وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد صدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية قرارات إدارية تم بموجبها عزل العشرات من القضاة من مناصبهم بسبب "الاشتغال بالسياسة".
وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم وليد شرابي، وأيمن الورداني، وعماد أبو هاشم، والتي اعتبروها "مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر". وحركة "قضاء من أجل مصر"، هي مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير2011، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، وأعلنوا فوز محمد مرسي مرشح الحرية والعدالة بالرئاسة في يونيو 2012 ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.