يصدر اليوم مجلس التاديب حكمة النهائي علي 55 قاضيا من قضاة من اجل مصر في قضية اتهاهمهم بالعمل بالسياسة والانتماء لجماعة ارهابية وكان اصدر مجلس التأديب الأعلى حكمه فى القضية رقم 3 لسنة 2016 تأديب مستأنف المعروفة بقضية قضاة من أجل مصر والذى قضى بعدم جواز الطعن المقام من القاضى الدكتور أيمن الوردانى ، وفى طعن النيابة العامة بالغاء الحكم المطعون عليه وباحالة القضاة الخمسة المطعون ضدهم الى التقاعد ، وبرفض الطعن المقام من باقى الطاعنين وتأييد الحكم المطعون عليه . كما حكم المجلس الاسبوع الماضي بعزل 15 قاضيا من قضاة البيان بحكم نهائي واجل 55 قاضي لجلسته اليوم للحكم فيها. وقال قضاة البيان وقضاة من اجل مصر ان الحكم قد صدر برئاسة القاضى أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض رئيسا ، وبعضوية القاضى أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة وخمسة أعضاء آخرين محددين بصفاتهم ، وانه لايجوز لكل من السيدين القاضيين المذكورين أن يكونا ضمن تشكيل المجلس لسبق ابدائهم الرأى فى القضية وطلبهما إحالة القضاة لمجلس التأديب ،وذلك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 98 من قانون السلطة القضائية . واضافوا ان القضاة قد أقاموا دعوى برد القاضيين سالفى الذكر ، واذ بهما يأمران قلم الكتاب بعدم قيدها فى سابقة خطيرة بالحيلولة دون القضاة ومباشرة حق التقاضى ، ولايصح ولايصلح تبريرا لذلك القول بعدم جواز رد قضاة مجلس التأديب ، إذ أن هذا الأمر مرده للمحكمة التى تنظر الدعوى دون غيرها . واكدوا أن تشكيل المجلس غير صحيح طبقا لما شرحه القضاة فى مذكراتهم طبقا للمادة 107 من قانون السلطة القضائية، وان المجلس لم يرد على الدفع بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية لمخالفتها المادة 187 من الدستور ، وبعدم دستورية المادة 111 من قانون السلطة القضائية التى منحت وزير العدل الحق فى احالة القضاة لمجلس الصلاحية ، لمخالفتها المادة 184 من الدستور التى حظرت التدخل فى شئون العدالة ، وأى تدخل أكبر من إحالة القضاة لمجلس . وتابعوا ان المجلس قد استند إلى التحريات الواردة في القضية رغم أنها كانت قد طلبت بقرار صادر من قاض منتدب للتحقيق بإجراء منعدم وهذه التحريات مطعونٌ عليها بالتزوير وقد أبلغ القضاة النيابة العامة بهذا التزوير كما أعدوا تقريرًا بشواهد التزوير , راوغ مجلس التأديب أول درجة مع القضاة حتى قرر حجز الدعوى للحكم دون أن يمكنهم من إعلان مذكرة شواهد التزوير للضابط المتهم.
