قضاة "بيان رابعة": سنلجأ للقضاء الدولي وتحريات الأمن الوطني مزورة

صرحت اليوم هيئة الدفاع عن القضاة المحالين لمجلس التأديب والصلاحية للقضاة، في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"قضاة بيان رابعة"، والمتهمين فيها بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الدكتور محمد مرسي، بيانًا صحفيًّا، منذ قليل، حول ملابسات القضية والتحقيق معهم.
وجاء بنص البيان أنه في إطار التعبير عن الرأي المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، عبر 75 قاضيًّا عن رأيهم في بيان أصدروه بتاريخ 24 يوليو 2013، فقام رئيس نادى القضاة ومن سار في فلكه بتقديم بلاغ ضدهم إلى مجلس القضاء الأعلى الذي أحاله لوزير العدل خلال يومين طالبًا منه اتخاذ إجراءات ندب قاض للتحقيق معهم، فسارع الأخير بإرساله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق القاضي نبيل صليب عوض الله الذي قام بدوره بإجراء منعدم بندب القاضي محمد شيرين فهمي قاضيًا للتحقيق في البلاغ.
ورغم انعدام ولاية القاضي – باشر التحقيق – وأهدر كافة الضمانات القانونية للقضاة المدعي عليهم، وطلب من وزير العدل محفوظ صابر إحالتهم لمجلس الصلاحية الذي أنفذ ذلك بغير تأخير – رغم بطلان الإجراءات وانعدام أثرها – الذي يمنع أية محكمةِ الاتصال بالدعوى ذلك لأن المعدوم لا يرتب أثرًا، ونفاذا للقرار المنعدم، نظر مجلس التأديب برئاسة القاضي نبيل مرقص بولس الدعوى في 17 نوفمبر 2014، وبجلسة 26 يناير الجاري، قرر حجزها للحكم.
وأوضح البيان، أنه إذا كان القانون قد تم العصف به قَبل المحاكمة فقد أمل القضاة أن تكون المحكمةُ ملاذًا لإزالة العنت وتحقيق العدالة، إلا أنه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعي في الدفاع لأسباب عدة منها، أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر القضائي يتم إحالة 56 قاضيًا للمحاكمة التأديبية ليعاقبوا عن رأي أبدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من ست ساعات، ولو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق".
وكذلك عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبه قاضي التحقيق منها عن ملف الدعوي بالمخالفة للقانون ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، وعدم الاستماع لطلبات القضاة المدعى عليهم وعددهم 56 قاضيًا عدا أحدهم والذي لم يبد أيًا من طلباته ووقف عند حد إبداء الدفوع الشكلية الواجب قانونًا إبداؤها قبل إبداء أي طلبٍ وإلا سقط الحق فيها، وعدم الاستماع للدفاع الموضوعي لأي من القضاة المدعي عليهم أو التصريح لهم بتقديم أية مذكرات بالدفاع.
وذكر البيان أن القضاة المدعى عليهم طعنوا على محضر التحريات الذى أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطني لما حواه من وقائع تزوير منها على سبيل المثال لا الحصر، نسبته إلى القاضي محمد أحمد حمدان نائب رئيس محكمة النقض توقيعه على البيان واعتباره من عناصر الإخوان، وهو ما ثبت كذبه بل ودلت التحريات التكميلية التي حررها ذات الضابط الذي أجرى التحريات المزورة أن القاضي المذكور كان معارًا لدولة الإمارات في ذات الوقت، ولا صلة له بالبيان أو الإخوان.
وكذلك نسبته إلى القاضي محمد عبداللطيف الخولي الرئيس بالاستئناف أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان ومساندته لمرشحها بشبين القناطر أثناء إشرافه على انتخابات 2005 وهو ما ثبت كذبه حيث أن القاضي المذكور كان معارا قبل هذا التاريخ وبعده ولم يشرف بالطبع على أي انتخابات.
وأيضًا نسبته إلى القاضي محمد أحمد سليمان أنه من العناصر المرتبطة بالإخوان وأن ابن عمه رفعت فهمى سليمان من الجماعة الإسلامية وقد ثبت من القيد العائلي للقاضي أنه ليس له أعمام البتة، وليس له أقارب بهذا الاسم على عامود النسب بكامله.
وأضاف البيان أنه منذ طعن القضاة المدعى عليهم بالتزوير على محضر التحريات، وتقديمهم لبلاغ اتهموا فيه الضابط بالتزوير، استشعروا رغبة شديدة لدى رئيس المجلس في الإسراع بالدعوى – دون سماع طلبات الدفاع – ناهيك عن تحقيقها، بل أوهمهم بالجلسة الأخيرة أنه سوف يستكمل الإجراءات التي تتيح لهم الطعن بالتزوير بإنشاء دفتر للطعن وخاتم يمكن به بصم تقرير الطعن وشواهد التزوير ثم فاجأهم بحجز الدعوى للحكم فيها دون أن يمكنهم من المضي في اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.
كما أنه لم يفصل المجلس في طلب القضاة الممنوعين من السفر رغم طلب ممثل النيابة بمجلس التأديب – المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة – بمحضر الجلسة إلغاء قرار المنع غير المسبب وغير الموقوت بمدة الصادر من قاضى التحقيق بالمخالفة للدستور والقانون، فضلا عن صدوره قبل اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بغير مقتضى وأية ذلك مباشرة القضاة الصادر قبلهم قرار المنع لعملهم القضائي بمحاكمهم لما يزيد عن العام ونصف العام! زد على ذلك أن بعضهم كان وقت صدوره معاراَ خارج البلاد.
وعدم الاستماع للمبلغين وضابط التحريات رغم استدعائهم بقرار من المجلس ذاته ورغم انه اجراء جوهري إلا أن المجلس سرعان ما ضرب عنه صفحًا متجاوزًا له بحجزه الدعوى للحكم فيها دون أن يضع قراره موضع تنفيذ.
وذكر البيان أنه بجلسة 26 يناير الجاري، قرر رئيس المجلس أمام المدعى عليهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير احدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالي مبشرًا المدعى عليهم بذلك بقصد صرف انتباههم عما أضمره من اغتيال حقهم في الدفاع ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم.
كما أنه أصدر قراره بتاريخ 27 يناير الجاري، صباحا، بحجز الدعوى للحكم في غيبة الخصوم حيث كان اليوم التالي للجلسة وهو ما يبطل إجراءات المحاكمة طبقًا للقانون ويعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري، ووعد رئيس المجلس علانية بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى في جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعي.
وتمسك القضاة بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحامٍ ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الامم المتحدة الاساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى ضاربًا عرض الحائط بهذه الدفوع التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال.
ونوه البيان أن مجلس التأديب لو كان قد استجاب لطلب القضاة المدعى عليهم بجعل الجلسات علانية يشهدها الكافة ورجال الإعلام ومندوبي منظمات المجتمع المدني لما صدر منه مثل هذا القرار المعيب.
وأعلن القضاة من مصدري البيان أن ما تم في حقهم أثناء التحقيقات وأثناء نظر الدعوى لا تتحقق به النُصفةِ والإجراءات الكفيلةِ بتحقيق حق الدفاع مما يوفر لهم – وهم لذلك كارهين ومكرهين – حق اللجوء الى جهات النُصفةِ الدولية طبقاً للمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر.
ويشير القضاة بنهاية بيانهم حول مجريات الدعوى إلى أنه من اللافت للنظر التشابه الفريد بيم الإجراءات التي اتبعها قاض محكمة المنيا عند إصداره الحكم بإعدام 528 متهمًا دون سماع طلباتهم أو دفاع محاميهم أو تحقيق دعواهم وبين حجز دعواهم للحكم فيها على ذات النسق تمهيدًا لإصدار حكم بعزلهم من ولاية القضاء وهو فى مقام – الدعوى التأديبية – بمثابة إعدام مدني، وإذا كان الحكم الأول قد نال من الثقة العامة محليًّا ودوليًّا في القضاء المصري فإن الحكم المتوقع سيؤدي بتلك الثقة العامة التي هي أعز ما يملك وطن وأغلى ما يحظى به القضاء.
وأهاب البيان والقضاة بمجلس الصلاحية أن يراجع قراره بحجز الدعوى للحكم، وقالوا “نحن على ثقة من أنه سيستجيب ويقرر إعادة الدعوى للمرافعة لإبداء دفاعنا وتحقيق دفوعنا ذلك أن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعتهُ خير من التمادي في الباطل ونشهد على كل ذلك زملاءَنا ومواطنينا وأمتنا".