طالب قضاة بيان رابعة، من مجلس التأديب والصلاحية، بالعدول عن قرار حجز قضيتهم التي يحاكم فيها 55 مستشارًا بالتوقيع على بيان تأييد شرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل. ذكر القضاة في بيان أصدروه، اليوم الأربعاء، أنهم فوجئوا أمس الثلاثاء بقرار صادر من مجلس الصلاحية، بحجز الدعوى للحكم في غيابهم، وهو ما اعتبروه إجراءً يبطل المحاكمة طبقًا للقانون، ويعد سابقةً خطيرة في تاريخ القضاء المصري. أوضح قضاة البيان أنه بجلسة 26 يناير قرر رئيس مجلس الصلاحية المستشار نبيل زكي مرقص، أمامهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة لتوفير إحدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى، بمحكمة التجمع الخامس ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار اقامة أعضاء المجلس، ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالي مبشرًا القضاة بذلك بقصد صرف انتباههم عما أضمره من اغتيال حقهم في الدفاع، ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة بحجزه الدعوى للحكم فيها حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم. أشار البيان الذي حمل عنوان "قبل أن ننعي العدالة"، إلى أن رئيس مجلس الصلاحية، وعد بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع إلا أنه لم يفِ بوعده ولم يستمع حتى في جلسة واحدة لدفاعهم الموضوعي. ولفت القضاة إلى أنهم تمسكوا بعلانية الجلسات ووجوب الاستعانة بمحام ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من سرية الجلسات وحظر الاستعانة بمحام خلافًا للدستور والمواثيق الدولية ومبادئ الأممالمتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى ضاربًا عرض الحائط بهذه الدفوع التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال. واعتبر القضاة، أن إجراءات إحالتهم للصلاحية بسبب رأي أبدوه مخالفة للقانون والدستور، وأكدوا أنهم تمنوا أن تكون المحاكمةُ التأديبية ملاذًا لإزالة العنت وتحقيق العدالة، إلا أنه راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعي. وأكدوا أنه لأول مرة في تاريخ مصر القضائي يتم إحالة ست وخمسين قاضيًا للمحاكمة التأديبية ليعاقبوا عن رأىٍ أبدوه ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من ست ساعات "لو وزعت عليهم لخص كل منهم مالا يزيد عن 5 دقائق". وتابع البيان: عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم على كامل صور الأوراق والمستندات وضم ما غَيبه قاضي التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون، ومنها مذكرات دفاعهم وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، إضافةً إلى عدم الاستماع إلى الدفاع الموضوعي لأي من القضاة المدعى عليهم أو التصريح لهم بتقديم أية مذكرات بالدفاع. كما طعن القضاة على محضر التحريات الذي أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطني، واتهموه بتزوير وقائع المحضر. وهدد قضاة بيان رابعة، بتدويل قضيتهم أمام المحاكم الدولية، إذا لم يعدل مجلس الصلاحية عن قراره بحجز القضية للحكم.
