مصر والسعودية اتفقتا علي ابلاغ سفارة كل منهما باعتقال مواطن مصري او سعودي و تمكين السفارة من حضور التحقيقات

اتفقت مصر والسعودية على تعزيز علاقات التعاون والشراكة
في كافة المجالات، ووضع حلول عملية وواقعية لقضايا العمال والمعتقلين، وإزالة كافة العوائق والمشاكل من خلال أساليب التفاهم والحوار الودية .
جاء ذلك خلال لقاء الوفد الحكومى المصرى برئاسة السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية الذى يزور السعودية حاليا مع عدد من كبار المسئولين السعوديين.
كما تم الاتفاق على ضرورة إبلاغ السفارة (في البلدين) عن أية حالات اعتقال لمواطن مصرى في السعودية أو مواطن سعودى في مصر لإرسال ممثل لها في التحقيقات، وزيادة التوعية بين الجانبين لتفادى الزيجات غير المتكافئة التى تخلق مشاكل اجتماعية تشكل عبئا على السفارات والأجهزة المسئولة، كما تم الاتفاق على تفعيل دور اللجان المشتركة .
وقال السفير راغب - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الوفد عرض على أمير الرياض سطام بن عبد العزيز -خلال لقائهما - مشاكل العمال المصريين خاصة "بلاغات الهروب"، حيث أن الإمارة هى الجهة الوحيدة المسئولة عن إلغائها، وتم تقديم مشاكل محددة لعدد من أبناء الجالية المصرية .
وأضاف أنه تم أيضا مناقشة موضوع غلق الحاسب الآلى للكفيل وتداعياته على المكفولين طوال فترة التقاضى في القضايا العمالية ..مؤكدا تفهم الأمير سطام للمطالب المصرية حيث وعد بوضع حلول واقعية وموضوعية لها .
وأوضح مساعد وزير الخارجية المصرية، أنه تم خلال لقاء الوفد مع وكيل وزارة الخارجية السعودية محمد السلوم التأكيد على سرعة التقاضى وأن لا تزيد مدة احتجاز المتهم المصرى في أية قضية عن 6 شهور حسبما يقضى القانون السعودى .
وأشار إلى أن الجانب السعودى تفهم المطالب المصرية فيما يتعلق بقضايا
الموقوفين والمعتقلين والمسجونين المصريين .. مشيرا إلى أن هناك موضوعات تم
إرجاؤها لمزيد من البحث والدراسة كما أن هناك موضوعات ستطرح مع المسئولين بوزارة الداخلية السعودية .
وقد حضر لقاءات الوفد المصرى مع المسئولين السعوديين، السفير المصرى في الرياض محمود عوف وقنصل مصر العام السفير حسام عيسى .