هل يمهد العصيان المدني الطريق ل 11/ 11؟

الخميس القادم..

حالة من الغضب والاستياء سيطرت على المشهد السياسي، بعد القرارات الحكومية الاقتصادية الأخيرة، وهو ما دفع عددًا من الأحزاب المعارضة إلى إعلان رفضها لتلك السياسات.
معارضون دعوا إلى الاعتراض والاحتجاج، تحت شعار "الحداد الشعبي"، للبقاء في المنازل ورفع رايات سوداء على البيوت والسيارات مكتوب عليها عبارة "لا"؛ لرفض قرارات الحكومة الأخيرة، الخميس المقبل.
وكانت تلك الدعوة مقترحًا من أحزاب التيار الديمقراطي برئاسة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، المكونة من 6 أحزاب من بينها "التيار الشعبي، الكرامة، العدل، مصر الحرية، التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور"، خلال اجتماعها أمس، السبت؛ لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والقرارات الحكومية ومدى تأثيرها علي المواطن.
وأكد الحزب، أن تلك القرارات تعد تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه من شروط لا تخرج عن الوصفة التقليدية التي تتمثل في خفض الإنفاق العام ورفع الدعم، والخصخصة وبيع الأراضي، وتعويم الجنيه مع تحرير أسعار السلع والبضائع والخدمات لتتحدد بموجب ما تفرضه آليات العرض والطلب فقط وبلا أدنى تدخل حكومي، لأجل الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار وشهادة "زور" أن الاقتصاد المصري قوي.
وهو ما جعل عددًا من الحركات الثورية والشبابية، التضامن مع تلك الدعوات رغم نفي قيادات أحزاب التيار الديمقراطي خروجها بتلك الدعوة أو إطلاقها رسميًا، مؤكدين أنها كانت مجرد مقترح خلال الاجتماع فقط، وذلك وفقًا لبيان رسمي من مدحت الزاهد عضو المكتب الرئاسي لأحزاب التيار.
إلا أن الحركات الثورية أعلنت مشاركتها في تلك الدعوة، وكان أول المنضمين هي حركة شباب 6 ابريل" الجبهة الديمقراطية" التي أكدت علي دعمها وتضامنها ودعوتها للمشاركة في تلك الفعالية من خلال الاتشاح بالأسود ورفع رايات لا بالمنازل.
وانضمت أيضًا لتلك الحملة حركة شباب من أجل العدالة والحرية، والتي أكدت دعمها الكامل وتضامنها مع المواطنين، قائلة في بيان رسمي لها إن الجماهير تحملت، قرارات اتسمت بالظلم لقطاعات عريضة من الشعب المصري، من قبل سلطة 3 يوليو.
وأضافت الحركة أن النظام الحالي اختار منذ يومه الأول في الحكم طريق نظام مبارك، بل زادته جورًا واستبدادًا، فصادرت المجال العام، وأغلقت المجال السياسي، وحولت الكيانات السياسية إلى دكاكين تابعة لها، أو مجموعات متهمة بالعمالة والتبعية لجماعة الإخوان.

فيما أكد رامي شعث، القيادي بجبهة طريق الثورة "ثوار"، أن الدعوة للعصيان المدني والحداد الشعبي سيشارك فيها كافة التيارات المعارضة والحركات الثورية والشبابية؛ للإعلان عن رفضها القاطع لسياسات النظام الاقتصادية.
وأضاف شعث، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الدعوة للعصيان المدني، ليس معناها الإضراب عن العمل، كما يروج البعض، ولكنها مجرد أن يمتنع المواطنون عن دفع أي أموال تحصل للدولة عن طريق دفع الفواتير، الجمارك، أو الضرائب أو أي نوع من أنواع التحصيل.
وتابع القيادي الثوري: أن المواطنين جميعهم بمن فيهم البسطاء والطبقة المتوسط قد تضرروا من القرارات الاقتصادية التي خرجت بها الحكومة للحصول علي القرض من صندوق النقد الدولي.
وأشار شعث، إلى أن الحكومة أخطأت في إدارة أموال الشعب، وأهدرته، وهو ما دفع القطاعات السياسية المعارضة للبحث عن وسيلة سلمية للاعتراض لتوصيل رسالة للنظام تؤكد وتوضح مدى رفضها لتلك السياسات.
وألمح إلى أن الدعوات من المؤكد أن تنجح في تحريك المياه الراكدة، وستشهد مشاركات فعالة من المواطنين غير الراضين عن تلك القرارات، ليكون تعبيرًا رمزيًا عن مدى الغضب والاستياء الذي يشهده الشارع المصري؛ نتيجة قرارات المجموعة الاقتصادية بحكومة شريف إسماعيل.
وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبين قطاعات من المصريين إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل، الموافق 11 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "ثورة الغلابة"، ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة حتى الآن.