المشدد 10 سنوات ل4 متهمين بخلية داعش حلوان

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد و عضوية المستشارين عصام أبو العلا و فتحي عبد الحميد الرويني حيثيات حكمها فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية داعش حلوان بمعاقبة كل من محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار وعمرو إسماعيل محمد الفران ومحمد عبد الفتاح محمد إبراهيم و خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن بالمشدد عشر سنوات.
وقالت المحكمة، فى حيثياتها إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا فقد استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطنى دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية ، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم ، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدًا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية حيث أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت فى مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها فى تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول واستصدر إذنًا من النيابة العامة بتاريخ 21/9/2015بضبط وتفتيش شخص ومسكن سالفى الذكر وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث وتمكن النقيب محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر حوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاثة عشر طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع .
وأقر أيضًا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول فى عام 1993تقريبًا وبدأ يتبعه فى التعمق فى المنهج السلفى وبدأ يشارك فى الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى وأنه شارك فى اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه شارك وآخرين المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.
وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد مصطفى محمود أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطنى ، ذلك أن الاستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر والتى شملت فضلاً عن أسماء المتهمين محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخله ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبة للمتهمين كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات.
لما كان ذلك فان المحكمة اقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي ولا تناقض فيها ومن ثم فان المحكمة تطمئن إلي جدية تلك التحريات وتري أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات وأنها حوت علي وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها وأن ضبط المتهمين تم بناء على إجراء قانونى صحيح .