حيثيات الحكم بالسجن المشدد على متهمي «ولاية داعش حلوان»: اعتنقوا أفكارًا جهادية

قالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، في حيثيات حكمها بمعاقبة المتهمين "محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، عمرو إسماعيل محمد الفران، محمد عبد الفتاح محمد إبراهيم ، خالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن" بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية داعش حلوان"، إنه استقر في يقينها وارتاح وجدانها إلى أن المتهمين يعتنقون أفكارا تكفيرية وجهادية تقوم على تكفير الحاكم والعاملين بالقوات المسلحة والشرطة وتعمل على استهدافهم.
وأضافت المحكمة أنه تبين من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر الضابط بقطاع الأمن الوطني دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابي، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بالجهاد في سوريا وليبيا والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابي.
كما جاء بالتحريات أن المتهم كان على تواصل مع الجماعات الجهادية التي تلقت تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية، حيث إن تنظيم داعش الإرهابي له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقي الدين المسيحي.
وشملت الحيثيات أن المتهم الأول أقنع المتهمين الثلاثة الآخرين لتسهيل تسفيرهم للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى "ولاية سيناء" من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشموني عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدفع بعناصر للتنظيم لتلقي تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة؛ تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة وأن عناصر تلك الخلية شاركت في مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلي لعناصر جماعة الإخوان لاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة.
وتابعت: كما رصد المتهم الثالث تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول، ثم استصدر إذنا من النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكنهم وتمكن النقيب محمد يحيى محمد من ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش وعلى ثلاث عشرة طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط. وتمكن النقيب محمد أحمد السيد من ضبط المتهم الرابع.
وأكدت أن المتهم الأول أقر في تحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأنه عقب أحداث 30 يونيو، أسماها بالانقلاب، شارك في اعتصام رابعة وفي أحداث المنصة وشارك في المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة وأن السعي للسفر لتنظيم الدولة كان بينه وبين المتهم الثانى وآخرين وأن المتهم الثاني حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق، أما الآخرين فقد سافروا إلى تنظيم الدولة فى ليبيا وسوريا والعراق وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) وآخرين وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أى اعتداء عليهم.
كما أضاف أنهم حصلوا على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان وأن من ضمن تلك المجموعة المتهم الرابع، وأن الأخير وآخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح في منطقة صحراوية بمدينة 15مايو وكان على تواصل مع من سافروا فعلا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا أو سوريا وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعة والجيش والشرطة، إلا أنه لم يقم بثمة عمليات.
فيما أقر أيضا المتهم الثانى بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى ونتيجة لذلك اشترك فى اعتصام رابعة وشارك فى المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك وأنه على علاقة بالمتهم الأول، وطلب منه الانضمام للقيام بأعمال جهادية داخل مصر واستهداف مدرعات الجيش والشرطة، وأن المتهم الثاني على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة في ليبيا وسوريا وتم فعلا السفر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر أن المضبوطات خاصة بشقيقه.
وأقر أيضا المتهم الثالث أنه قد توطدت علاقته بالمتهم الأول فى عام 1993 تقريبا وبدأ يتبعه فى التعمق فى المنهج السلفي وبدأ يشارك في الحياة السياسية عقب ثورة يناير 2011، وأنه من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف، على حد قوله. ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه شارك وآخرين المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك.. وأضاف أنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم.
كما أقر أيضا المتهم الرابع بتواصله مع المتهم الأول وطلب منه صراحة أن يساعده في السفر لداعش فى سوريا والعراق، وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش) وأضاف أن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وجبهة النصرة. وأنه من المؤيدين لجماعة الإخوان وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف، على حد قوله. ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه وشارك وآخرون في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين من شهادة كلا من: الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر، النقيب محمد يحيى محمد، النقيب محمد أحمد السيد الضباط بقطاع الأمن الوطني، وما ثبت بإقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية.
فقد شهد الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر بأن تحرياته السرية أسفرت عن ضلوع المتهمين فى السعى للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى بدولتى سوريا وليبيا وذلك لاكتساب الخبرات العسكرية المتعلقة بصناعة المتفجرات وحرب العصابات، تمهيدا للعودة إلى الداخل لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الدولة والجيش والشرطة وأبناء الديانة المسيحية، وباستصدار إذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث.
كما شهد النقيب محمد يحيى محمد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مسكنه عثر بحوزته على سلاح ناري "فرد خرطوش" وثلاث عشرة طلقة نارية مما تستعمل على السلاح الناري آنف البيان.
كما شهد أيضا النقيب محمد أحمد السيد بأنه ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الرابع دون العثور حوزته على ثمة مضبوطات.
وردا على ما أثاره الدفاع من أوجه دفاع حاصلها التشكيك في الدليل الذي إطمأنت إليه المحكمة بعدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة، فقالت المحكمة أن ذلك في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات، وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون تشكيك الدفاع في هذا الصدد غير سديد ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع.
وأكدت الحيثيات أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الإثبات في الدعوى سواء القولية منها أو الفنية، وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة والتي بنيت على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بجلسات المحاكمة إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاوله للتملص من وزر الجريمة للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التي طرحتها المحكمة على بساط البحث وقلبت فيها الرأي ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.
وأنهت بالقول أن محاولات الدفاع من الافتئات على الأدلة عليها أو الطعن في سلامتها أو الانتقاص من قوتها في التدليل لم تفلح فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة، وكان لها أثرها البالغ في تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة قد طرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان، إما لكونه مجافي للحقيقة والواقع وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل في الدعوى.