معونات عسكرية ومساعدات خليجية "ثمن" الإفراج عن الأمريكيين

لم تتوقف بعد تداعيات الإفراج عن الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي "غير المشروع" لمنظمات المجتمع المدني في ظل الغموض الذي يكتنف طبيعة "الصفقة" التي تم بموجبها السماح للمتهمين في القضية بمغادرة البلاد، في الوقت الذي سربت فيه مصادر مقربة من المجلس تفاصيل حول "المقابل" الذي حصل عليه الجانب المصري بعد تسوية الأزمة التي كانت سببًا في توتر العلاقات المصرية الأمريكية؛ كان أبرزها تزويد مصر بنوعيات متقدمة من القطع البحرية والطائرات المقاتلة التي كانت قد طالبت الولايات المتحدة بإمدادها بها، فضلاً عن الحصول على تطمينات من واشنطن بعد التلويح بسلاح المعونات مجددا في حالة وقوع أي خلافات بين الطرفين مستقبلاً، والكف عن استخدامها للي ذراع مصر في حال حدوث تباين في وجهات النظر، بالإضافة إلى إيجاد قناة رسمية يتم بموجبها تقديم المعونات المقدمة لمنظمات المجتمع المدني بدلاً من دخولها بطرق غير مشروعة، الأمر الذي كان سببًا في تفجير قضية منظمات المجتمع المدني.
وتضمنت "الصفقة" كذلك إجراء تعديلات هيكيلة على المعونة الاقتصادية لمصر عبر زيادتها بنسبة تصل إلى 5% للمساهمة في علاج الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وعجز الموازنة، علاوة على تعهد الولايات المتحدة بالمضي قدما في توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب المصري، كذلك تعهدت الإدارة الأمريكية بالتدخل لدى دول الخليج لتقديم مساعدات عاجلة لمصر، بعد أن كانت قد توقفت عن الإيفاء بتعهداتها في هذا الإطار.
يأتى هذا فيما يسود الغموض مصير الدكتور عمر عبدالرحمن الزعيم الروحي ل "الجماعة الإسلامية" المعتقل بالولايات المتحدة، إذ ترددت أنباء عن واشنطن قدمت عرضا لإطلاق سراحه و50 سجينا مصريا في السجون الأمريكية لكن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من تحفظ على هذا الأمر خوفا من تداعياته في هذا التوقيت، حيث يخشى من تحوله ل "خوميني مصر" على غرار عودة الخوميني لإيران عقب اندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979.
من جانبه، قال الدكتور عبدالله الاشعل المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية إنه وعلى الرغم من تحفظه على طريقة تسوية القضية ورفع حظر السفر عن الأمريكيين وبتدخل فج في شئون القضاء لكن هذا لا ينفي أن هناك امتيازات حصل عليها المجلس العسكري من وراء القرار. وأضاف ل "المصريون": "المسألة تتعلق بمساعدات عسكرية واقتصادية وتنازلات أمريكية خاصة بالدعم المقدم لمنظمات المجتمع المدني، حيث رضخت واشنطن لمطالب مصرية فيما يتعلق بتقنين أوضاع هذه المؤسسات وضمان دور رسمي لمصر في هذا الإطار".
وهو ما أكده أيضا الدكتور طارق فهمي الخبير بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط والذي أكد أن مصر خرجت رابحة من الأزمة وأجبرت واشنطن علي تقديم تنازلات والاستجابة لمطالب قديمة، مرجحا أن تشمل الصفقة الدكتور عمر عبدالرحمن لكن إطلاق سراحه قد يتأخر حيث يرغب المجلس العسكري في إنهاء هذا الملف ومعه ملف 46معتقلا إسلاميا في سجن "العقرب" كهدية للقوى الإسلامية التي هيمنت على البرلمان بغرفتيه.
ولم يستبعد أن يكون "الإخوان المسلمون" قد نالهم نصيب من الصفقة مقابل عدم استخدام ما لديهم من آليات مزعجة داخل البرلمان لمحاسبة المجلس العسكري، حيث رجح أن تكون واشنطن قد تعهدت بدعم مساعيهم لتشكيل حكومة سواء حاليا أو بعد انتخابات الرئاسة.