اعترفت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية أمس بأن جميع الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الأمريكيين الستة عشرة من المحاكمة في مصر، خاصة في الساعات الأخيرة قد باءت بالفشل. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أمريكيين قولهم: »إن واشنطون بعد الثورة عجزت عن ايجاد حليف واحد لها داخل دوائر صنع القرار في مصر الجديدة، داخل المجلس العسكري او الحكومة كي توسطه لإنهاء الأزمة وقالت انه قد بات واضحا ان هناك اصرارا من جانب السلطات لمحاكمتهم، وتصميما علي عدم اسقاط الاتهامات الجنائية عنهم، رغم التهديدات بقطع المساعدات وانهيار التحالف بين البلدين الذين استمر 03 عاماً«. واضافت الصحيفة نقلا عن نفس هؤلاء الدبلوماسيين قولهم إن القادة المصريين يؤكدون دائما أنهم لا يستطيعون التدخل لان القضية أمام القضاء. أما شبكة »سي.بي.إس« الاخبارية الأمريكية فقالت إن الولاياتالمتحدة لا تستطيع الضغط بقوة علي المجلس العسكري المصري الحاكم في مصر لانها تري انه الامل الوحيد في تحقيق الانتقال الهاديء للديمقراطية، فضلا عن حرص واشنطن علي عدم تعريض معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل للخطر. مجلة »تايم« من جانبها افردت مساحة كبيرة لمحاكمة الامريكيين وتساءلت في عنوانها الرئيسي: »هل تلقي مصر بدعاة الديمقراطية الأمريكيين في السجن؟« وقالت المجلة ان الاعلام المصري هو الذي دفع المسئولين المصريين للتشدد، بعد ان جعل من الأمر قضية وطنية، حشد حولها الرأي العام، فلم يعد بمقدور احد انهاء القضية أو إطلاق سراح الامريكيين الستة عشرة.. وزعمت صحيفة »واشنطن بوست« ان محادثات سرية جمعت بين مسئولين امريكيين رفيعي المستوي وبين قادة المجلس العسكري خلال الايام القليلة الماضية اسفرت عن اتفاق - غير رسمي - علي السماح بعودة المتهمين الامريكيين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر إلي بلادهم وذلك علي الرغم من امرهم قد أصبح في يد القضاء المصري!. ونقلت الصحيفة عن مسئول بالبيت الأبيض ان قضية المتهمين الأمريكيين قد خضعت لعناية مكثفة من جانب الرئيس باراك اوباما، بهدف التوصل إلي حل للازمة.. واشارت الصحيفة إلي ان وزيرة الخارجية »هيلاري كلينتون« قد اثارت القضية مع نظيرها المصري محمد كامل عمرو خلال الأيام الماضية للتوصل الي تسوية تقضي باعادة المواطنين الأمريكيين إلي بلادهم بشكل ودي.