كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، أن محادثات سرية جمعت بين مسئولين أمريكيين رفيعي المستوى وبين قادة "العسكري، خلال الأيام القليلة الماضية، قد أسفرت عن اتفاق – غير رسمي – على السماح بعودة المتهمين الأميريكيين فى قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر، إلى بلادهم، وذلك على الرغم من أمرهم قد أصبح فى يد القضاء المصري..! وقد صرح مسئول بالبيت الأبيض، وفقا لما ذكرته الصحيفة، أن قضية المتهمين الأميريكيين قد خضعت لعناية مكثفة من جانب الرئيس باراك أوباما، بهدف التوصل إلى حل للأزمة التى نشبت مؤخرا بين البلدين، بسبب اعتقال السلطات المصرية لستة عشر حقوقيا أمريكيا بتهمة ممارسة وتمويل أنشطة سياسية بغير ترخيص. واشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون" قد اثارت القضية مع نظيرها المصري أثناء لقيائيهما بكل من لندن وتونس خلال الأيام الثلاثة الماضية، بهدف التوصل إلى تسوية تقضى بإعادة المواطنين الأميريكيين إلى بلادهم بشكل (ودي). جدير بالذكر أن هذه القضية قد نالت اهتماما إعلاميا كبيرا، ليس فقط على المستوى الدولي، ولكن أيضا على المستوى المحلي، حيث استغلتها وسائل الإعلام (الرسمية) فى تضخيم دور المجلس العسكري، وإعطاء انطباع بأنه فى مواجهة مع القوى العظمى الأولى دوليا، وذلك فى الوقت الذى يتعرض فيه لانتقادات عنيفة على خلفية مسئوليته السياسية – وربما الجنائية – عن المجازر الدموية التى شهدتها البلاد على مدي الشهور الماضية، بعد قيام ثورة 25 يناير، خاصة وأن موعد تسليمه للسلطة قد اقترب، فى ظل ما تحدث عنه مراقبون أن "العسكري" يرغب فى الحصول على خروج آمن، يضمن بمقتضاه الهروب من المحاسبة على جرائمه بحق شباب الثورة.