علمت "المصريون" أن الإدارة الأمريكية هددت بإعادة النظر في المعونات الاقتصادية والعسكرية المقدمة لمصر في حال الإصرار على موقفها الرافض لتقديم الولاياتالمتحدة مساعدات لدعم الديموقراطية في مصر، بعد أن أبدت رفضها للتمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني في مصر. وأثار هذا الأمر استياء واشنطن التي أبلغت غضبها للقاهرة، مستنكرة بشدة موقفها إزاء مسألة تقديم المنح والمعونات لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب والقوى السياسية، خاصة مع محاولتها فرض رقابة على التعاملات المالية الأمريكية الموجهة لهذه الأحزاب والمنظمات. لكن القيود المصرية المفروضة لم تمنع جهات أمريكية بدعم من السفارة الأمريكيةبالقاهرة من البحث عن سبل للتغلب على تسليم الأموال بشكل مباشر لهذه المنظمات وبعض الشخصيات الليبرالية. وأكدت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن واشنطن تعاملت بشيء من التحفظ مع اتهامات اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسحة لحركة 6 أبريل بتلقيها معونات وتنفيذها أجندة مشبوهة تضر بمصر، واعتبرتها محاولة من المجلس العسكري للتدخل في شئون المنظمات المدنية، الأمر الذي قوبل برفض حاسم من المجلس باعتباره شأنًا داخليًا لمصر لا ينبغي التدخل فيه مطلقًا. كما أبدت مصر رفضها بشدة للتمويل الأمريكي المقدم لمؤسسات إعلامية بعينها، وذلك للترويج للرؤى الأمريكية، وضرورة لعب مصر دور في المحافظة علي المصالح الأمريكية في المنطقة. من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة ل "المصريون"، أن العلاقات المصرية الأمريكية تمر بأزمة نتيجة إبداء واشنطن رفضها لاحتجاج مصر على تدخلها بشئونها الداخلية وتلويحها باستخدام سلاح المعنويات لإجبار القاهرة على تقديم تنازلات. مع هذا لا يرى خطرًا في تلويح واشنطن بسلاح المعونات، لأنها لا تستطيع مواصلة الضغط والاستمرار في هذا الأمر للنهاية، في ظل الأهمية التي توليها للعلاقات مع مصر، وإن كانت ستستمر في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.