وجدت مصر ضالتها للحد من نزيف العملة الصعبة في قناة السويس، والتى تسعى من خلالها إلى تحصيل رسوم مقدمًا من شركات الملاحة العالمية دون النظر إلى حالة الدولار فى المستقبل. ويجرى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، زيارات مكوكية مع شركات الملاحة العالمية لتحصيل رسوم المرور بالقناة مقدمًا لمدة تصل من ثلاثة إلى خمسة أعوام مقابل خصم ثلاثة بالمائة. وأوضح "مميش"، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن المحادثات مع شركة "ميرسك لاين" للشحن البحري وشركة مديترانيان شيبينج ومقرها جنيف وشركة سي.ام ايه سي.جي.ام الفرنسية تجري بشكل جيد وأن اتفاقًا بشأن نظام جديد للسداد قد يبرم الأسبوع المقبل على أن يبدأ سريانه بداية 2017. فيما أكدت صحيفة "الأهرام" القومية، الأسبوع الماضى، أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى سيبدأ جولة أوروبية لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية في فكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدمًا. وبحسب ما نشر الصحيفة، فإن الوفد يتألف من مسئولين بهيئة قناة السويس والبنك المركزي، وتتضمن الجولة كل من فرنسا وسويسرا والدنمارك، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة". ويواجه البنك المركزي ضغوطًا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيهًا، مقابل 8.88 جنيه في البنوك. ونقلت الصحيفة عن مصدر بهيئة قناة السويس - لم تسمه - قوله إن الهيئة بدأت قبل عدة أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدمًا لمدة 3 سنوات. وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية وترحيبًا كبيرًا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي. وأشار إلى أن "المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي "ميرسك"، والإيطالي/ السعودي "MSC"، والفرنسي "CMACGM"، والصينى "COSCO"، والألماني "الهابك لويدز"، والتيواني "أيفر جرين". فيما استبعدت هيئة قناة بنما نجاح جهود مصر في إقناع شركات شحن الحاويات بدفع رسوم استخدام قناة السويس مقدمًا في مقابل تخفيضات، لكنها قالت إنها تفكر في إجراء خطوة مماثلة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأبناء. وقال خورخي كيخانو، خلال مؤتمر منتدى النقل البحري الدنمركي في كوبنهاجن: "تناقشت مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش وبدا متحمسًا للغاية لتحقيق ذلك بالفعل، لكن الأمر يتوقف في الحقيقة على العملاء". وتأثرت حركة الشحن البحري عبر القناة التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر سلبًا بفعل تداعيات عدم الاستقرار السياسي وتباطؤ التجارة العالمية. وأضاف كيخانو أن هيئة قناة بنما لن تستبعد خطوة مماثلة، لكن لدى القناة بالفعل نظام "مسافر دائم" لسفن الحاويات وتنوي الهيئة تقييم نجاح توسعة افتتحت في يونيو من حيث الأحجام والكفاءة قبل إجراء أي تغييرات على هيكل الرسوم. وقال: "ربما بحلول 2018 سيكون لدينا 2017 بأكمله وجزء من 2018 لتطبيق هيكل أكثر مرونة بعض الشيء". وتشهد الحالة الاقتصادية للدولة تدهورًا يتفاقم يومًا بعد يومٍ وعلى رأسها انهيار العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار؛ حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى أقل من النصف خلال 6 سنوات. وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، إلا أن البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي إلى 19.59 مليار دولار. وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيراداتها بنحو 1.9%.