الانقلاب يتفاوض مع خطوط ملاحية عالمية لتحصيل رسوم القناة 3 سنوات مقدمًا

توجه وفد مكون من جهات سيادية ومسئولين بسلطة الانقلاب اليوم الاثنين في جولة أوروبية للتفاوض مع الخطوط الملاحية حول تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدما.

وبحسب ما نشر في عدد صحيفة "الأهرام" الصادر اليوم الاثنين، فإن الوفد يتألف من مسؤولين بهيئة قناة السويس والبنك المركزي، وتتضمن الجولة كل من فرنسا وسويسرا والدنمارك، بهدف "تعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة".

وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. إلا أن البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي إلى 19.59 مليار دولار.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيرداتها بنحو 1.9%.

ونقلت الصحيفة عن مصدر بهيئة قناة السويس لم تسمه قوله إن الهيئة بدأت قبل عدة أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدما لمدة 3 سنوات.

وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية وترحيبا كبيرا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي.

وأشار إلى أن "المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي "ميرسك"، والايطالي/ السعودي "MSC"، والفرنسي "CMACGM"، والصينى "COSCO"، والألماني "الهابك لويدز"، والتيواني "أيفر جرين"".