مصر تتفاوض لتحصيل رسوم قناة السويس مقدمًا

لمدة ثلاث سنوات..

في خطوة لتعزيز الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة بدء وفد مصري رفيع المستوى أمس الإثنين جولة أوروبية لاستطلاع رأي الخطوط الملاحية في فكرة تحصيل رسوم العبور من قناة السويس من السفن التابعة لهذه الخطوط لمدة ثلاث سنوات مقدما.
ويتألف الوفد من مسؤولين بهيئة قناة السويس والبنك المركزي، وتتضمن الجولة كل من فرنسا وسويسرا والدنمارك بحسب ما نشر في عدد صحيفة «الأهرام» الحكومية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر بهيئة قناة السويس لم تسمه قوله إن الهيئة بدأت قبل عدة أيام مفاوضات مع الخطوط الملاحية الكبرى لتحصيل رسوم العبور مقدما لمدة 3 سنوات.
وانخفض احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر من 36 مليار دولار قبل ثورة 2011 إلى نحو 16.56 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي. إلا أن البنك المركزي أعلن مطلع الشهر الجاري ارتفاع الاحتياطي إلى 19.59 مليار دولار.
ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قفز خلال الأيام الماضية فوق مستوى 13 جنيها، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.
وبحسب إحصائيات سابقة لقناة السويس، بلغت إيرادات القناة خلال السبعة أشهر الأولى من العام الماضي 2.977 مليار دولار، وهو ما يعني انخفاض إيرداتها بنحو 1.9%.
وأضاف المصدر أن هناك موافقة مبدئية وترحيبا كبيرا من هذه الخطوط للفكرة، والتي تشمل تقديم العديد من المزايا لهم في صورة تخفيض لرسوم العبور يحددها البنك المركزي.
وأشار إلى أن «المفاوضات تشمل نحو 6 من الخطوط الملاحية الكبرى وهي الدنماركي «ميرسك»، والإيطالي/ السعودي «MSC»، والفرنسي «CMACGM»، والصينى «COSCO»، والألماني «الهابك لويدز»، والتيواني «أيفر جرين»».