كشف جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورسعيد أن سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك لها حساب في بنك القاهرة فرع مصر الجديدة به 314 مليون دولار لم يعلن عنه سابقا ، مشيرا أن الأرقام والحسابات التى يعلن عنها فى الصحف باسم رموز النظام السابق غير حقيقية وأقل بكثير مما يملكوه. وأشار الى أن لديه معلومات موثقة تشير الى أن 9 مليارات دولار قدمت مصر علي هيئة معونة في بداية التسعينيات لم تدخل احتياطي البنك المركزي كما قيل سابقا ، ومن بينها 314 مليون دولار باسم سوزان مبارك في بنك القاهرة فرع مصر الجديدة، مضيفا ان تلك الأموال كانت تستخدم لتلميع صورة النظام السابق متسائلا لماذا لاتحاسب سوزان مبارك؟ ولماذا نتسول ويوجد اموال . واعتبر زهران ، في لقاء تلفزيوني عبر برنامج "ناس بوك" على قناة "روتانا مصرية " ، أن الصناديق الخاصة باب الفساد الأول في الدولة ، منتقدا الدكتور الجنزوري لعدم اقترابه منها . وأشار الى تقرير " رقابيون ضد الفساد " الذي أعلنوا فيه عن قيامهم ببحث نحو 10 % من الصناديق الخاصة الموجودة بالنبوك فبلغ قيمة ما بها 100 مليار جنيه ،مضيفا أن ذلك يعني أن اجمالي حسابات الصناديق الخاصة لاتقل عن تريليون جنيه. وشدد على ضرورة التصدي للفساد في مصر ، مشيرا الى أن أن اتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر تجبر الحكومة على وجود هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد ،لكن النظام السابق الفاسد عرقل وجودها. وحول تنمية شبه جزيرة سيناء ، قال أن النظام تعامل مع سيناء باهمال شديد منذ استردادها في عام 1982 ، فجميع رؤساء الوزراء المتعاقبين على مصر منذ عهد المخلوع مبارك قصروا وأهملوا ..ومن يدفع الثمن هم ابناء سيناء الذين يتحملون قلة الخدمات وتعطل حركة التنمية بها . وأضاف أن عدد من الخبراء الوطنيين أكدوا أن الكيان الصهيوني قد استفاد أيما إفادة من موارد سيناء من " ثروات معدنية وبترول " أثناء احتلاله ، ومضى قائلا : " ان كان الصهاينة و فى عدة سنوات محدودة استطاعوا تحقيق مكاسب تصل إلى 500 مليار دولار فكيف للحكومة ان تعجز عن تحقيق اضعاف ذلك " . وانتقد عضو مجلس الشعب السابق فكرة وجود مجلس الشوري ، مشيرا إلى أن المجلس صرف عليه مليار ونصف جنيه حتى الآن فى حين أن الشعب المصري اعطى له ظهره ورفض ان يشارك فى الإنتخابات. وحول دور مجلس الشعب الحالى ، قال: " إنه مجلس منزوع الإرادة والصلاحيات ويستنزف الوقت فى أشياء استهلاكية ووظيفته الأساسية نقل السلطة وعمل دستور فقط وليس له اى دور رقابي ، وهذا كله فى اطار المسار الخطأ الذى تم فرضه على الثورة لتفريغها من مضمونها و الحيلولة دون تحقيق الأهداف الشعبية