بعد عزوف عدد كبير من المصريين عن التبرع لصندوق "تحيا مصر" الذي أنشأه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى بداية توليه الحكم, لم يجد القائمون على الصندوق بدًا من محاولة تجديد شكله, حيث قاموا بإطلاق شهادات ادخارية تسمى "شهادات تحيا مصر" بالاتفاق مع 6 بنوك هى "بنك مصر وبنك قطر الوطني الأهلي وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان وبنك عودة وبنك بلوم"، لتمكين المواطنين من شراء هذه الشهادات الادخارية من جميع فروع هذه البنوك على مستوى الجمهورية، والتبرع بعوائد هذه الشهادات لصالح الصندوق. وهذه ليست المرة الأول التي يتم طرح شهادات استثمار, فقد سبق وأعلنت حكومة المهندس إبراهيم، طرح شهادات استثمار للمصريين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، بقيمة 60 مليار جنيه, وأعلن حينها أن تسدد الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر, ويعني سداد فائدة سنوية تبلغ 12 بالمائة بشكل ربع سنوي، حصول المستثمر على فائدة تبلغ 3 بالمائة 4 مرات في العام، ليصل إجمالي الفائدة المسددة سنويا 12 بالمائة, وعلى الرغم من إقبال العديد من المواطنين، إلا أن البعض منهم لم يستطيع صرفها حتى الآن بل إنها لم تؤثر فى اقتصاد مصر. من جانبه، قال مدحت الشافعى، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية, إن كل هذه الطرق لن تجدي نفعا, فى ظل وصول مديونيات مصر الداخلية والخارجية للحد الأقصى, مشيرا إلى أن "أسلوب الشحاتة" التى تقوم به مصر, يلعب على عواطف هؤلاء الفقراء, فى حين أن رجال الأعمال "خارج هذه الحسبة تماما"، على حد قوله. وأضاف فى تصريح خاص ل"المصريون": شهادات الادخار التى طرحها الصندوق, لن تتعدى قيمتها 100 ألف جنيه, وستفشل فشلا ذريعا, وذلك على غرار شهادات استثمار قناة السويس والمبادرات الأخرى آخرها 26 سبتمبر 2016، والتى طالب السيسي مسؤولي البنوك المصرية بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من «الفكة» لوضعها في مشروعات لخدمة مصر، قائلا: "كلها لعب فى وقت إضافى" على حد قوله.