بالأرقام .. 120 دولة تتخلى عن «الإعدام».. و792 مهددًا بمصر

أوقفوا عقوبات الإعدام.. حملات ومنظمات اتخذت طريقها للحرب ضد عقوبة الإعدام ووقفها بعد الأحكام القضائية الأخيرة التي خرجت بحق العشرات من المواطنين المحبوسين على ذمم قضايا وتهم أقر القانون بأحقية القاضي أن يحكم ب"الإعدام" على مَن يرتكب تلك الجرائم، ولكن كانت للمنظمات الحقوقية والباحثة عن وقف تلك العقوبات رأي آخر.
فبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام انتفضت عدد من المنظمات الحقوقية ضد العقوبة مرة أخرى، فوفقًا للتقارير الأخيرة والرصد الخاص بتلك العقوبة فمنذ عام 2013 تم إصدار أحكام بالإعدام على ما يقرب من 792 مواطنًا في 44 قضية مختلفة، من ضمنها عشر قضايا عسكرية، فيما أحيل 1840 متهمًا إلى المفتي لإبداء رأيه في إعدامهم، بينما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة ممن صدرت بحقهم أحكام الإعدام، والمعروفة إعلاميًا بقضية "عرب شركس".
واستندت المنظمات الحقوقية علي بعض الدول الغربية التي أوقفت عقوبة الإعدام عمليًا وهى 24 دولة حول العالم، فيما احتفظت دول أخرى بحقها في العقوبة ولكنها أوقفت تنفيذها طوال السنوات العشر الماضية أو أكثر ويعتقد أنها تنتهج سياسة أو لديها ممارسات تقضي بعدم تنفيذ عمليات إعدام، مما يرفع مجموع الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون وتنفيذها إلى 120 دولة، وذلك وفقًا لما تم نشره في تقرير التحالف العالمي ضد عقوبات الإعدام.
وأضافت التقرير أنه من بين تلك الدول" فنزويلا، رومانيا ، أيرلندا، البرتغال ، هولندا، المكسيك، النرويج، استراليا، النمسا، سويسرا، الفاتيكان، الدنمارك، هندوراس، فنلندا، الأرجنتين، السويد، وأغلب الولايات المتحدة الأمريكية"
وأضافت المنظمة العالمية لوقف الإعدام أنه على صعيٍد آخر تحتفظ 76 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام في قانونها، لكن عدد الدول التي تُعدم السجناء فعلاً أقل من ذلك بكثير، وبذلك يُلاحظ تحقيق تقدم من قِبَل الدول نحو إيقاف العقوبة عالميًا.
وفي أرقام مقتضبة قامت المنظمة بطرحها أكدت خلالها أن هناك 6 بلدان قد ألغت عقوبة الإعدام في الجرائم العادية، و31 دولة جمدت تنفيذ عقوبة الإعدام، وما يقرب من 58 بلدًا وإقليمًا مازالت عقوبة الإعدام سارية المفعول فيها، ووجود 25 دولة قامت بتنفيذ عقوبة الإعدام خلال عام 2015 فقط، وأن البلدان الخمسة الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام سنة 2015 هي: الصين وإيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضافت المنظمة في تقريرها أن عقوبة الإعدام بحصر المتهمين في قضايا متصلة ب"الإرهاب" وصلت ل65 دولة منها " 16 بلدا قامت بتجميد تنفيذ العقوبة، وبلد واحد قام بإلغائها في جرائم الحق العام، وأن عدد البلدان المنفذة لعقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب هي 15، وعدد البلدان التي تصدر فيها أحكام بالإعدام في جرائم الإرهاب 24، وأن عدد البلدان المنصوص على عقوبة الإعدام في قوانينها عقابا لجرائم الإرهاب 65".
وعلى الصعيد الداخلى فقالت 11 منظمات ومجموعات حقوقية إنه على الحكومة المصرية تعليق العمل بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام وهي الدعوة التي تأتي على خلفية ما تشهده البلاد مؤخرًا من انتشار غير مسبوق لانتهاكات حقوق الإنسان، والمحاكمات ذات الطبيعة السياسية، والسهولة التي تميز إصدار أحكام مطولة بالسجن، والإعدام في المحاكم المصرية، على حد قولها.
وأضافت المنظمات الحقوقية أنه على الرغم من أن مصر تأتي ضمن هذه الأقلية، فإنها لم تحتل تاريخيًا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014، حتى الآن ففي مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليًا يقضي بإعدام 529 شخصًا و أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليًا يقضي بإعدام 683 شخصًا في ابريل، وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخص وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسئولين أمنيين.
وطالبت المنظمات بضرورة تعليق عقوبة الإعدام في مصر التي بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقل حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية التي وصفته ب"المضطرب"، لأن المحاكمات والأحكام التي تخرج عنها بالإعدام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت، وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية.