دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، السلطات الجزائرية إلى تنفيذ "قرار شجاع"، يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام رغم أن تطبيقها مجمد في البلاد منذ عام 1993. وفي مؤتمر صحفي بالجزائر لعرض مضمون تقرير سنوي حول "عقوبة الإعدام" عبر العالم، قالت حسينة أوصديق، مديرة فرع المنظمة بالجزائر، إن القضاء الجزائري أصدر في عام 2015 قرابة 62 حكماً بالإعدام ليسجل ارتفاع في عدد الأحكام مقارنة ب16حكماً في عام 2014 أغلبها في حق متابعين قي قضايا الإرهاب وتم الحكم غيابياً. ودعت "أوصديق"، السلطات الجزائرية إلى "قرار شجاع بإلغاء هذه العقوبة، لأن الملاحظ أنه لا توجد أية إرادة سياسية لإلغاء عقوبة الإعدام وقد ظهر ذلك في التعديل الدستوري الأخير، صدر مطلع فبراير الماضي، الذي لم ينص على ذلك"، حسب قولها. وأوضحت أنه تم تسجيل إعدام 1634 شخصاً في عام 2015 فقط عبر عدة دول، دون ذكر عدد تلك الدول، ولا مزيد من التفاصيل عنها. وترفض السلطات الجزائرية إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، غير أنها جمدتها بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية منها منظمة "العفو الدولية"، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في البلاد تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد. ولم تُطبق عقوبة الإعدام في الجزائر حسب فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الإستشارية لحماية حقوق الإنسان، "سوى 33 مرة منذ استقلال البلاد عام 1962" كما قال في تصريحات سابقة. وترفض الأحزاب والمنظمات المحسوبة على التيار الإسلامي في الجزائر إلغاء عقوبة الإعدام وتعتبر أنها وسيلة ردع ضد الجرائم. وقدمت الحكومة الجزائرية سابقاً، ثلاثة مبررات لتمسكها بالعقوبة، الأول هو موقف الرأي العام الرافض للفكرة، في إشارة إلى الإسلاميين، والثاني أن تعزيز مكافحة الإرهاب يقضي بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة لأن إلغاءها قد يفسر على أنه تهاون إزاء الجريمة، أما الثالث فهو أن تعديلات أدخلت على قانون العقوبات، خلال هذه السنوات الأخيرة، نصت على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد.
