طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) اليوم الأحد، الحكومة الجزائرية بتحديد "خارطة طريق" للوصول إلى "إلغاء الحكم بالإعدام". وفي بيان لها، اطّلعت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الأحد، قالت الرابطة "تطالب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة الجزائرية بتحديد خارطة طريق واضحة وشفافة للوصول إلى إلغاء الحكم بالإعدام". وأوضحت الرّابطة أنّه بتاريخ 21 ديسمبر /كانون الأوّل 2010، تبنّت الدولة الجزائرية وصوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بتبني وقف العمل بعقوبة الإعدام، لكن الرابطة تقول إنّها لاحظت أنّ "الحكومة لا تقوم بأي شيء لتحقيق الالتزام الوارد في هذا القرار". واعتبرت أنّ الحكومة الجزائرية تبقى "سلبية" تجاه الضغوط الممارسة من طرف مجموعات ضاغطة لصالح العودة للعمل بتنفيذ حكم الإعدام. ولم تقدّم الراّبطة أسماء المجموعات التي تصفها بالضاغطة لتعطيل قرار إلغاء حكم الإعدام في الجزائر. وترفض السلطات الجزائرية إلغاء عقوبة الإعدام من تشريعاتها، غير أنها جمدتها بقرار سياسي، عام 1993، استجابة لطلب جمعيات حقوقية دولية منها منظمة "العفو" الدولية، ومنذ ذلك الحين لا تطبق العقوبة، حيث تخفف أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الجزائرية تلقائيًا إلى عقوبة السجن المؤبد. وكشف تقرير لمنظمة العفو العام الماضي أن القضاء الجزائري أصدر بين عامي 2012 و2013 حوالى 153 حكما بالإعدام ضد متهمين في قضايا إرهاب رغم أنها لم تنفذ. وقدمت الحكومة الجزائرية ثلاثة مبررات لتمسكها بالعقوبة هي موقف الرأي العام الرافض للفكرة في إشارة إلى الإسلاميين والثاني أن تعزيز مكافحة الإرهاب يقضي بضرورة الإبقاء على هذه العقوبة لأن إلغاءها قد يفسر على أنه تهاون إزاء الجريمة، أما الثالث فهو إن تعديلات أدخلت على قانون العقوبات خلال هذه السنوات الأخيرة نصت على إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لعدد من الجرائم واستبدالها بعقوبة السجن المؤبد.