11 منظمة حقوقية تنتقد أداء القضاء وتدعو لتعليق "عقوبة الإعدام"

طالبت 11 منظمة وجماعة حقوقية حكومة الانقلاب بتعليق العمل بعقوبة الإعدام ولو بصورة مؤقتة؛ بمناسبة اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية، إن "تعليق عقوبة الإعدام في مصر بات أمرًا ذا أهمية قصوى، على الأقلّ حتى إجراء تحسينات وإصلاح حقيقي في نظام العدالة الجنائية المضطرب".
ووقع على البيان- الذي اتهم القضاء المصري بارتكاب "أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخه الحديث على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وحدها"- كل من "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية، ومجموعة ضد الإعدام، ومركز هشام مبارك للقانون).
الأسوأ منذ 2014
وقالت المنظمات- في بيان وقعته جميعا- "بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخيًّا على مدى السنوات الثلاث الماضية".
وتاريخيا أيضا، قال البيان "إن مصر تأتي ضمن منزلة الأقلية، بين دول العالم التي تحتفظ بعقوبة الإعدام، كما أنها لم تحتل تاريخيا، وحتى وقت قريب، مكانة متقدمة في قائمة البلدان التي تبالغ في استخدام عقوبة الإعدام. غير أن هذه المكانة تغيرت تغيرًا حادًا منذ بداية 2014".
ولفت البيان إلى أنه ومنذ مارس 2014، أصدرت إحدى المحاكم الجنائية في المنيا قرارًا أوّليا يقضي بإعدام 529 شخصًا. وفي أبريل من العام نفسه، أصدرت المحكمة نفسها حكمًا أوّليا يقضي بإعدام 683 شخصًا. ولا تسري أحكام الإعدام الأولية نهائيًّا إلى أن يصادق عليها مفتي الديار المصرية، ثم تؤكّدها المحكمة الجنائية (التي تظلّ محتفظةً بحقّ التصرف في تغيير الحكم بعد تصديق المفتي). وفي القضيتين المذكورتين، قضت المحكمة في النهاية بإعدام 220 من المتهمين. وفي القضيتين كلتيهما صدرت الأحكام على الغالبية العظمى من المتهمين غيابيًّا، بينما مُنع المحامون في القضية الأولى من الدفاع عن المتهمين في المحكمة التي لم تستمر سوى جلستين. وما زال عدد المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام في هاتين القضيتين يمكن وصفه بإصدار أحكام إعدام جماعي.
وفي فبراير 2015، قضت محكمة جنائية في الجيزة بإعدام 183 شخصا. وفي يونيو 2015 أصدرت إحدى المحاكم الجنائية حكمًا بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي و114 آخرين في قضيتين متصلتين، وذلك بالاستناد فقط إلى شهادة مسؤولين أمنيين.
تقاليد القضاء
وقالت المنظمات، إن هذه المحاكمات والأحكام تعد خروجًا عن تقاليد القضاء المصري الذي لم يستخدم عقوبة الإعدام إلا بدرجة كبيرة من الحذر، حتى خلال التسعينيات من القرن الماضي، والتي شهدت استهداف جماعات تكفيرية للمدنيين، ولا شكّ أن انتهاك حقوق المتهمين وانتهاك الإجراءات الأساسية الواجبة على مدار عملية المقاضاة بداية من اعتقال الشرطة حتى إصدار الأحكام، ينذر بخطورة وجود أعداد محتملة من الأبرياء المدرجين على قائمة الموت.
وقد صدر هذا العام 2016، حكم بإعدام 10 أشخاص على الأقل في محاكمات عسكرية. وفي 2015 نفذت عقوبة الإعدام في ستة أشخاص بعد الحكم عليهم في محاكمة عسكرية؛ بزعم مشاركتهم في هجمات إرهابية ضد شخصيات عسكرية في مارس 2014.
ووَفقًا لأسر الضحايا، فإنّ اثنين من المحكوم عليهم كانا بالفعل رهنَ الحجز منذ نوفمبر 2013. ولن تكون هذه أول مرة يتهم فيها شخص بجرائم ارتكبت في أثناء وجوده محتجزًا في قسم الشرطة.
فساد التقاضي
وأضافت المنظمات المصرية أن هناك أسبابا عدة يمكن أن تؤديَ إلى إجهاض العدالة والاتهام والإدانة الخاطئة، وتوجد حالات كثيرة موثّقة لمثل هذه المظاهر من إجهاض العدالة في دول ديمقراطية بقدر وجودها في دول استبدادية.
تتراوح هذه الأسباب من الفساد أو سوء السلوك على أيّ من مستوى التحقيق، والملاحقة والمقاضاة، إلى مجرد الخطأ البشري الذي لا يمكن تجنّبه.
وتتفاقم جميع هذه الأسباب بصورة هائلة بحكم الوضع الحالي في مصر؛ إذ يزداد العنف السياسي والتهديدات الأمنية؛ وعدم استقرار الأوضاع في سيناء؛ وتسييس مؤسسات العدالة الجنائية بصورة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
تلك العوامل التي اجتمعت لتسوق أعدادًا غفيرة إلى السجون، وإصدار أحكام مشددة في محاكم سريعة غير متقنة، وإصدار فيض من أحكام الإعدام العاجلة.
- بيان المنظمات