إحالة 1808 أشخاص إلى المفتى

في عهد السيسي..

قال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "آمنستي" إن هناك قفزة في عدد أحكام الإعدام الصادرة في كل من مصر ونيجيريا اللتين شهدتا إصدار محاكمهما أحكامًا جماعية بحق العشرات في نفس العام حيث احتلت مصر المركز الثاني بعد نيجيريا.
وكشف التقرير الذي صدر تحت عنوان "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014" عن أنه تم تنفيذ 7أحكام إعدام وإحالة أوراق 1707 في 23 قضية إلى مفتي الجمهورية، منهم 515 حكمًا تم تصديق حكم الإعدام عليهم، وقبول للنقض وإعادة إجراء للمحاكمات مرة أخرى في 232 حكمًا آخرين، هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام، بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ويضاف إلى تلك الأعداد الحكم علي 101 بالإعدام في قضية التخابر مع قطر والهروب الكبير وأبرزهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان ما يعني وصول عدد المحكوم عليهم بالإعدام 1808.
1808 أحكام بالإعدام في 24 قضية
من أبرز أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم بالإعدام غيابيًا على 26 متهمًا في قضية "تشكيل خلية تكفيرية" يوم 19 مارس 2014، الحكم بالإعدام على 529 متهمًا في أحداث مطاي بمحافظة المنيا من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين يوم 24 مارس 2014، الحكم بالإعدام على 183 متهمًا في أحدث "العدوة" بالمنيا، من بينهم مرشد الإخوان وعددٌ من قيادات الجماعة يوم 21 يونيو 2014، الحكم بالإعدام على 10 متهمين في قضية "قطع طريق قليوب"، أبرزهم الداعية السفلي محمد عبد المقصود يوم5 يوليو 2014، الحكم بالإعدام على 12 متهمًا في قضية "اقتحام كرداسة" يوم6 أغسطس 2014، الحكم بالإعدام على 5 متهمين في قضية "خلية أكتوبر" يوم20 سبتمبر 2014، الحكم بالإعدام على 7 متهمين في قضية "أحداث مسجد الاستقامة"، من بينهم عاصم عبد الماجد يوم 30 سبتمبر 2014، الحكم بالإعدام على 7 متهمين في قضية "رفح الثانية"، من بينهم القيادي الجهادي عادل حبارة يوم 6 ديسمبر 2014، الحكم بالإعدام على 183 متهمًا في قضية "أحداث كرداسة"، بينهم 39 غيابيًا يوم 2 فبراير 2015، الحكم بالإعدام على 3 متهمين في قضية "التخابر مع تنظيم القاعدة" يوم 8 فبراير 2015، الحكم بالإعدام على 4 قيادات من جماعة الإخوان في قضية "أحداث مكتب الإرشاد" يوم 28 فبراير 2015، تنفيذ حكم بالإعدام على محمود رمضان يوم7 مارس 2015، إحالة أوراق 8 أشخاص إلى مفتي الجمهورية، على خلفية اتهامهم ب"تلقي تدريبات عسكرية من حركة حماس" يوم 13 مارس 2015، إحالة أوراق 14 قياديًا من جماعة الإخوان إلى مفتي الجمهورية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، من بينهم المرشد العام للجماعة للمرة الثالثة يوم 16 مارس 2015، إحالة أوراق 22 شخصًا إلى مفتي الجمهورية على خلفية اتهامهم بالهجوم على مركز شرطة كرداسة يوم 18 مارس 2015، تأييد الحكم بالإعدام على 7 أشخاص متهمين في قضية "خلية عرب شركس" أحدهم غيابيًا والآخرين حضوريًا يوم 24 مارس 2015؛ تم تنفيذ حكم الإعدام عليهم في 17 مايو 2015، تأييد الحكم بالإعدام على 21 شخصًا متهمين في قضية "أحداث بورسعيد" يوم19 إبريل 2015
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء "عقوبة الإعدام ضد الإنسانية"
من جانبه قال محمد زارع، الناشط الحقوقي، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء إن الأحكام الجماعية بالإعدام التي صدرت في الفترة الأخيرة نتيجة أن القضاء يري أن هناك اتهامات كثيرة للمتهمين يستحقون فيها الإعدام مشيرًا إلى أن تلك الأحكام ليست أحكام نهائية فهناك دور للسادة المحامين فهناك مراحل لإعادة المحاكمة يجب أن يدفعوا بها قائلا: "محكم النقض يجب أن تبحث في القضايا مرة أخرى لأنها حياة بني آدمين ولا يوجد مجال أن تطبق العقوبة علي هؤلاء الناس".
وأضاف زارع في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن رأي فضيلة المفتي استشاري وليس ملزمًا به في غالبية القضايا فالقاضي يحكم بالطرق التي يراها مناسبة مؤكدًا أن جميع جمعيات حقوق الإنسان في مصر تطالب من عشرات السنين بوقف عقوبة الإعدام لأنها ضد الإنسانية ولا يجب تطبيقها خاصة أن غالبية المحكوم عليهم حكم عليهم بسبب قضايا جنائية في إطار سياسي لأن هناك صراعا سياسيا ولكن المحكمة غير ملزمة به.
ناشطة حقوقية: حكومة الإعدام غير رادعة وهناك خلل في المنظومة كلها
من جانبها قالت أمل جودة ناشطة حقوقية، إنه لا يمكن استبعاد عقوبة الإعدام في مصر لأنه منصوص عليها في الشريعة بنص قرآني كما أن هناك أفعالا تستدعي عقوبة الإعدام فهي أفعال مجردة من كل معاني الإنسانية مشيرة إلى أنها برغم ذلك ضد الأحكام الجماعية بالإعدام التي تحدث في مصر لأنها تلغي أي فرصة لإصلاح المتهم وتسلبه حقه الأصيل في الحياة بالإضافة إلى أن الإعدام عقوبة ليست رادعة يمكن استبدالها بالسجن مدي الحياة.
وأضافت جودة أن القضاء الإداري في قضية عرب شركس أعطى للمتهمين الفرصة في النقض وبرغم من ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام ضاربين بحقهم في الحياة عرض الحائط قائلة: "هناك فقدان ثقة عند الشعب في أن المتهمين يستحقون تلك الجرائم لأن هناك ظلم يحدث فهناك العديد من المتهمين اللذين لم يثبت عليهم تهم وتم تنفيذ وتم إعدامهم، المنظومة كلها فيها خلل فهناك بعض الشرطة الذين يلفقون بعض التهم لبعض الأشخاص العدالة غير ناجزه وفرص المحاكمة العادلة غير متوفرة فهناك بعض الأحكام التي صدرت في حق بعض الأشخاص بالبراءة وهم متهمين علي رأسهم رجال دولة مبارك".
باحثة في العلاقات الدولية تطالب الإخوان بالتحرك الدولي لوقف تنفيذ الأحكام بالإعدام
قالت أماني السنوار الباحثة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان في مقال صحفي لها إن القانون المصري والميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 1997، الملزم لمصر، ينص في مادته رقم 11 على أنه “لا يجوز فى جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام فى جريمة سياسية” مشيرة إلي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت بأغلبية عريضة في قرار صدر في ديسمبر 2014، إلى إلغاء العمل بعقوبة الإعدام، وهو الشيء المتحقق رسمياً أو عبر حالة De facto في 140 دولة حول العالم.
طالبت السنوار جماعة الإخوان ألا تقف ضد إلغاء عقوبة الإعدام بحجة أنها ضد الشريعة الإسلامية، 2014، فضرورة الواقع تحتّم عليهم الآن أن ينخرطوا في الحراك العالمي المناهض لعقوبة الإعدام، وكسب أصوات المناهضين لها حول العالم، لا سيما في أوروبا وفي أروقة الأمم المتحدة.
منظمات حقوق إنسان دولية تدين أحكام الإعدام في مصر في عهد السيسي
علي جانب آخر أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أحكام الإعدام المتلاحقة في مصر والتي تشكل وفق المنظمة انتهاكًا جسيمًا للقوانين المحلية والدولية لما تتضمنه من إهدار للحق في الحياة، ولاستخفافها "غير المسبوق" بحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع ووضع حد "للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه نتيجة مرضه أو عدم وجوده في محيط المكان أو عدم وجوده في مصر خلال الأحداث، إلا أن المحكمة والنيابة لم تلق بالاً لهذه الدفوع.