408 حكما بزهق الأرواح "إعدام"، لمعارضى العسكر والانفلاب الدموى، خلال عام من حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، نفذ منها 7 أحكام في قضية عرب شركس، وحكم على محمود رمضان في أحداث الإسكندرية، وذلك من إجمالي 1665 مواطنًا تمت إحالة أوراقهم إلى المفتي في 24 قضية وقعت منذ يوليو 2013، من بينهم 521 تم تثبيت الحكم عليهم حتى الآن. يعتبر المستشار ناجي شحاته، صاحب النصيب الأكبر في أحكام الاعدام إذ قضى باعدام 183 شخصا، كما قضى ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة والمتهم فيها 13 ضابطًا، وأمين شرطة بقتل 6 والشروع في قتل 18 آخرين أثناء ثورة 25 يناير. محمود رمضان ويُعد تنفيذ حكم الإعدام في حق محمود رمضان، هو الأول منذ انقلاب 3 يوليو 2013، كما يعد الأول في قضية ذات خلفية سياسية منذ ثورة 25 يناير 2011. 7 في قضية عرب شركس وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في أغسطس العام الماضي بإحالة أوراق ستة أشخاص للمفتي بعد أن حكمت بالإعدام عليهم بتهمة استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية وكمين مسطرد شرق القاهرة، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة بمنطقة عرب شركس في محافظة القليوبية شمال مصر أثناء مداهمة تلك المنازل ومداهمة البؤرة التي تتبع لجماعة أنصار بيت المقدس. 9 في قضية أحداث مسجد الاستقامة وفي 30 أغسطس 2014 صدر حكم غيابي بالإعدام على ستة أشخاص في القضية رقم 11818 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، وذلك بعد أن أحال المستشار محمد ناجي شحاتة أوراقهم مع 8 آخرين للمفتي مرتين، مرة بتاريخ 16 يونيو 2014 ورفض المفتي التصديق عليها، ومرة بتاريخ 7 أغسطس 2014 وصدق المفتي على إعدام ستة فقط. 10 في قضية قطع طريق قليوب وحُكم على 10 متهمين في قضية قطع طريق قليوب، بالإعدام، من بينهم عبد الرحمن البر ومصطفى عزب. 4 في أحداث مكتب الإرشاد قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام 4 متهمين في قضية أحداث مكتب الإرشاد على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسليمن، ونائبه خيرت الشاطر، وصدقت على حكم بإعدام كل من "عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، ومصطفى عبد العظيم البشلاوي، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري". 4 في قضية التخابر وفي قضية التخابر مع تنظيم القاعدة أُحيل 4 متهمين للمفتي في يناير 2015، وتم التصديق على إعدام 3 منهم في فبراير 2015. 183 في قضية أحداث كرداسة الثانية صدر الحكم من جنايات الجيزة في 2 فبراير 2015، بإعدام 183، وبعد إعادة المحاكمة أيد الحكم ضد 5 متهمين في 20 إبريل 2015. 7 قضايا مجموعة "عادل حبارة" في 6 ديسمبر 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بالإعدام على عادل حبارة و6 آخرين، إذ وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات "شمال سيناءوالقاهرةوسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 من مجندي الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة. 37 أحداث قسم مطاي في 28 إبريل قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 شخصا نهائيا من أصل 529 كانوا أحيلوا للمفتي في وقت سابق في القضية، إلا أنه بعد الطعن على الحكم قبلت محكمة النقض الطعن المقدم في 24 يناير 2015، على إعدامهم. 10 في قضية "خلية أكتوبر" صدر الحكم في 20 سبتمبر 2014 من محكمة جنايات الجيزة بالإعدام على خمسة متهمين، كما أصدرت حكمًا بالمؤبد لمتهمين آخرين في نفس القضية، وتغريمهم 20 ألف جنيه بتهمة "محاولة تفجير كنيسة العذراء" في يناير 2014. 7 في مقتل مساعد مدير أمن الجيزة وقضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام 7 في مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، وبعد الطعن أمام محكمة النقض، إعادة محاكمة المتهمين بقبوله في 2 فبراير 2015. قضية الشيخ زايد وفي قضية الشيخ زايد تمت إحالة متهم واحد للمفتي بتاريخ 3 مايو 2015 بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها بالشيخ زايد، بحكم من المستشار ناجي شحاتة. 17 في قضية التخابر مع حماس وبقضية التخابر مع حماس أحالت محكمة جنايات القاهرة، أوراق 17 متهمًا إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي وتحديد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم، والمتهم فيها الدكتور محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين. 2 في قضية خلية الجيزة وأحالت المحكمة ذاتها اثنين للمفتي، وحددت جلسة 4 يوليو للنطق بالحكم عليهما لإنشائهما خلية إرهابية، وحيازتهما مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة، وهما: "محمد جمال بدوي، ومحمود فتحي السيد عفيفي السنديوني". 108 في قضية اقتحام السجون وبقضية اقتحام السجون، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 108 متهمين إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي، ومن بينهم أيضًا الدكتور محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين. رفض دولي لأحكام الإعدام ومؤخرًا تقدم أكثر من 75 شخصية ومؤسسة ومنظمة أمريكية ودولية بخطاب إلى الحكومة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة، يدين أحكام الإعدام التي قامت الحكومة المصرية بتنفيذها في مجموعة من الشباب. كما أدان الخطاب أيضاً أحكام الإعدام الجماعية بحق الرئيس محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في مصر. وأكد الخطاب أن القمع المتزايد وانتهاكات حقوق الإنسان والعصف بالديمقراطية التي يقوم بها النظام المصري في حق معارضيه السياسيين وراء ظهور حركات التطرف مثل تنظيم الدولة الإسلامية وغيره، كما يدعو الحكومات إلى رفع دعمها عن النظام المصري الذي يرتكب المجازر. ومن أبرز الموقعين على البيان: البروفيسور نعوم تشومسكي أستاذ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سارة فلوندر الرئيس التنفيذي لشركة العمل الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية، توبي كادمان مؤسس المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالمملكة المتحدة، البروفيسور الدكتور ياسين أكتاي نائب الرئيس للعلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي. أما أبرز المنظمات الموقعة فشملت: منظمة الصداقة العالمية - منظمة تواصل لحقوق الإنسان بهولندا- المركز العالمي لغاندي للسلام- المجلس الدنماركي للاجئين. يذكر أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر العام الماضي بإلغاء أحكام الإعدام بمصر في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفي (حينها) إن الأممالمتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات حول عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها كما أعلنت ألمانيا رسميًا إدانتها لأحكام الاعدام في مصر، إذ أكدت المستشارة أنجيلا ميركل رئيسة وزراء ألمانيا، عن رفض بلادها لتلك الأحكام. ويقول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق النشطاء السياسين باطلة في شرع الثورة، إذ إنها قد أتت من أجل سلطان السيسي فقط، وتوطيد قبضة الانقلاب العسكري. وأضاف أبو خليل في تصريح ل"رصد" أن الشعب المصري لا يعتبر المحكوم عليهم بالإعدام جناة بل شهداء الثورة، الذين ضحى بهم السيسي من أجل بسط الهيمنة وإرهاب المواطنين.
