"العفو الدولية": مصر الثانية عالميًا في أحكام الإعدام

بعد نيجيريا..

قال التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية "آمنستي" بعنوان "أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014"، إن هناك قفزة في عدد أحكام الإعدام الصادرة في كل من مصر ونيجيريا اللتين شهدتا إصدار محاكمهما أحكاما جماعية بحق العشرات في نفس العام حيث احتلت مصر المركز الثاني بعد نيجيريا عام 2014.
وتؤكد أمل جودة ناشطة حقوقية، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، فقدان الثقة في القضاء المصري، مضيفة أن القضاء الإداري في قضية عرب شركس أعطي للمتهمين الفرصة في النقض وبرغم من ذلك تم تنفيذ حكم الإعدام ضاربين بحقهم في الحياة عرض الحائط ، قائلة "هناك فقدان ثقة عند الشعب في أن المتهمين يستحقون تلك الجرائم لأن هناك ظلم يحدث فهناك العديد من المتهمين الذين لم يثبت عليهم تهم وتم تنفيذ إعدامهم ، المنظومة كلها فيها خلل فهناك بعض الشرطة الذين يلفقون بعض التهم لبعض الأشخاص العدالة غير ناجزه وفرص المحاكمة العادلة غير متوفرة فهناك بعض الأحكام التي صدرت في حق بعض الأشخاص بالبراءة وهم متهمين علي رأسهم رجال دولة مبارك ".
وقال محمد زارع الناشط الحقوقي، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وحقوق السجناء إن الأحكام الجماعية بالإعدام التي صدرت في الفترة الأخيرة نتيجة أن القضاء يري أن هناك اتهامات كثيرة للمتهمين يستحقوا فيها الإعدام مشيرًا إلي أن تلك الأحكام ليست أحكام نهائية فهناك دور للسادة المحامين فهناك مراحل لإعادة المحاكمة يجب أن يدفعوا بها قائلاً " محكمة النقض يجب أن تبحث في القضايا مرة أخري لأنها حياة بني آدمين ولا يوجد مجال أن تطبق العقوبة علي هؤلاء الناس".
وأضاف زارع في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن رأي فضيلة المفتي استشاري وليس ملزما به في غالبية القضايا فالقاضي يحكم بالطرق التي يراها مناسبة مؤكدًا أن جميع جمعيات حقوق الإنسان في مصر تطالب من عشرات السنين بوقف عقوبة الإعدام لأنها ضد الإنسانية ولا يجب تطبيقها خاصة أن غالبية المحكوم عليهم حكم عليهم بسبب قضايا جنائية في إطار سياسي لان هناك صراع سياسي ولكن المحكمة غير ملزمة به.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أدانت أحكام الإعدام المتلاحقة في مصر والتي تشكل وفق المنظمة انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية لما تتضمنه من إهدار للحق في الحياة، ولاستخفافها "غير المسبوق" بحقوق الإنسان.
ودعت المنظمة المؤسسات الدولية إلى التدخل السريع ووضع حد "للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين".
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه نتيجة مرضه أو عدم وجوده في محيط المكان أو عدم وجوده في مصر خلال الأحداث، إلا أن المحكمة والنيابة لم تلق بالاً لهذه الدفوع.