وزير العدل لمنتقدي «إعدام إخوان المنيا»: «انظروا لضحايا الإرهاب».. نير عثمان: الأحكام قابلة للمراجعة وليست كلها للتنفيذ.. القضاء المصري «شامخ ونزيه» وأرفض استخدامه لتحقيق أهداف قوى خارجية

انتقد المستشار نير عثمان، وزير العدل، هجوم المنظمات الحقوقية على القضاء المصري عقب حكم محكمة جنايات المنيا بإعدام عدد من عناصر جماعة الإخوان المصنفة «إرهابية»، متسائلا: «لماذا لا تنظر المنظمات الحقوقية بإنسانية إلى ضحايا الإرهاب.. وإنسانية مصر التي ضيعوها؟».
وقال «عثمان»، في تصريحات لصحيفة «الراي» الكويتية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن «القضاء المصري شامخ ولا يهتز ولا يحكم بناء على رغبة الجماهير سواء بالداخل أو الخارج»، مضيفا في تعليق على التظاهرات التي نظمتها منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة ضد صدور أحكام الإعدام بالجملة للمتهمين من الإخوان: «ابعدوا القضاء المصري عن تلك الأمور».
وردا على سؤال حول الضجة «المثارة» من منظمات حقوقية عالمية تتحدث عن عدم إنسانية الأحكام الصادرة بالإعدام ضد متهمي «الإخوان»، قال وزير العدل: «لماذا لم تر تلك المنظمات إنسانية الضحايا؟ وأين إنسانية مصر التي ضيعها هؤلاء المتهمون؟ لماذا لم تنظر إليهم تلك المنظمات الحقوقية كما نظرت بنفس العين إلى عدم إنسانية أحكام القضاء بالإعدام؟ ونسألهم ألم يزعجهم ما فعله المتهمون بمصر وبشعبها؟ ونقول لهم هناك محاكم نقض ولو كانت تلك الأحكام تنفذ من أول درجة فلماذا أنشأنا محاكم النقض».
وأضاف: «القضاء المصري شامخ ولا دخل لمخلوق في الدعاوى المنظورة أمامه إلا أوراق الدعوى وضميره»، رافضا أن يزج باسم القضاء المصري لتحقيق مآرب لمن هم خارج مصر والمجموعات المناهضة لمصر في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن «الضجة التي حدثت حول حكم الإعدام على 529 متهما لا معنى لها، فالحكم لا يعني إعدام كل من أحالتهم الدعوى إلى المفتي، كما أن رأي المفتي غير ملزم وقرار المحكمة نفسه غير ملزم لها عند رجوع القضية إليها لتحكم فيها».
وتابع: «لقد رأينا أن المفتي لم يوافق على الإعدام إلا في نحو 80 فقط وقضت المحكمة بإعدام 37 منهم فقط منهم 5 حضور و33 غيابيا».
وختم تصريحاته قائلا: «من المعروف أن المحكوم عليه غيابيا تسقط عنه التهم حين حضوره وكأنها لم تكن وتعاد محاكمته من جديد، ثم إن هناك ما يسمى محكمة النقض ومن حق المتهمين أن يطعنوا على تلك الأحكام أمامها وإلا لماذا أنشئت محاكم النقض ومن الممكن أن يخطئ القاضي في تقدير حكمه في الدرجة الأولى فهو بشر فهناك محاكم النقض التي تصوب مثل هذه الأخطاء».