وزير العدل بمطروح: أرفض انتقاد أحكام الإعدام بالمنيا.. ويتساءل: أين حقوق الإنسان من ضحايا الإرهاب؟.. والمفتى وافق على إعدام 80 لكن المحكمة قضت بإعدام 37 بينهم 32 غيابياً يسقط الحكم بحضورهم

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إنه يرفض بشكل قاطع التدخل فى القضاء المصرى، وأكد عثمان أن القضاء المصرى من البداية وحتى الآن شامخ ولا دخل لأى مخلوق فى الدعوى المنظورة أمام القاضى سوى الدائرة التى تنظر فى الحكم، كما شجب عثمان الزج بالقضاء المصرى لتحقيق مآرب لمجموعات مناهضة سواء فى الداخل أو الخارج ممن لا يحبون مصر.
واستكمل وزير العدل: "أقول لهم ابعدوا القضاء المصرى الشامخ عن هذه الأمور"، وتساءل وزير العدل عن حقوق الضحايا وأين هو دور حقوق الإنسان من حقوق الضحايا.
جاء ذلك رداً على أسئلة الصحفيين خلال افتتاحه مجمع محاكم مطروح اليوم، السبت، حول الانتقادات الداخلية والخارجية لحكم الإعدام فى المنيا والمظاهرات الاحتجاجية التى تنظمها بعض منظمات حقوق الإنسان فى أمريكا ضد صدور أحكام الإعدام الجماعية للمتهمين من الإخوان ووصفها بأنها غير إنسانية.
وقال الوزير، إن الضجة التى حدثت حول ادعاء الحكم بالإعدام على حوالى 560 متهماً، لكن الحقيقة أن المحكمة كانت قد أحالت الدعوى إلى فضيلة مفتى الديار وهذا ليس معناه بأن تحكم بالإعدام على كل من أحالتهم، كما أن رأى المفتى غير ملزم وقرار المحكمة بالإحالة غير ملزم لها عند رجوع القضية إليها وهذا ما حدث.
وأضاف الوزير، أن المفتى وافق على إعدام حوالى 80 متهما، ولكن المحكمة قضت بإعدام 37 منهم فقط منهم 5 حضور و32 غيابيا ومن المعروف أن المحكوم عليه غيابيا تسقط عنهم التهم حين حضورهم وكأنها لم تكن وتعاد محاكمتهم من جديد.
وتساءل وزير العدل "لماذا هذه الضجة من منظمات حقوق الإنسان والقول بأن هذه الأحكام ليس فيها إنسانية وأين إنسانية الضحايا وأين إنسانية ما تتعرض له مصر كل هذا لم يزعجهم ولم يتحدثوا عنه ولم يتظاهروا من أجله سواء جهات رسمية أو منظمات حقوق الإنسان، وفى النهاية هذا شأنهم أما القضاء المصرى فهو شامخ ولا يهتز ولا يحكم بناءا على رغبه الجماهير سواء بالداخل أو الخارج وإنما القاضى يحكم بما يراه من الأوراق التى ينظرها والتى تقوده إلى الحكم ولا رقيب عليه غير الله إلى جانب أنه يوجد عندنا طرق للطعن والقاضى بشر قد يخطئ ولذلك هناك محاكم طعن ولو أنه ليس هناك خطأ لكنا ألغينا محاكم الطعن ودائما محاكم الطعن تصوب والحكم فى نهايته منصف وهو ما يؤكد أن القضاء المصرى أحكامه عادلة".
كان المستشار نير عثمان وزير العدل، قد افتتح مجمع محاكم مطروح الجديد يرافقه محافظ مطروح اللواء بدر طنطاوى الغندور الذى كان فى استقباله بالمطار بحضور عدد من مساعدى وزير العدل من بينهم المستشار محمد إبراهيم مساعد الوزير لأبنية المحاكم والمستشار صبرى حامد رئيس محكمة الإسكندرية واللواء العنانى حمودة مدير الأمن والمستشار أحمد العجمى رئيس محكمة مطروح وأعضاء النيابة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وبعض المحامين.
كما تفقدوا قاعات المحاكمات ومكاتب النيابة العامة وقاعة المحامين ومكتب الشهر العقارى واستراحة ومطعم القضاة وأعضاء نيابة مطروح العامة وعقب ذلك تم عقد اجتماع بقاعة القضاة استعرض خلاله المستشار محمد إبراهيم تفاصيل المبنى من خلال شاشة عرض كبيرة وأشار إلى أن المبنى يضم 4 قاعات للمحاكمات الجنائية و4 قاعات للمحاكمات المدنية وسيتم بدء العمل بالمبنى الجديد خلال أسبوعين.