ادان المستشار نير عثمان وزير العدل بعض الممارسات التى تقوم بها منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الأجنبية، التي تنتقد أحكام القضاء المصرى الصادرة بإعدام بعض المتهمين، وقال كان الاولي بهم أن يبحثوا عن حقوق وإنسانية الضحايا الذين قتلوا وذبحوا وسحلوا من المدنيين ورجال الامن علي يد الإرهابيين دون أن يعترض أي من هؤلاء. وأضاف أن القضاء المصري منذ بدايته وحتى الآن قضاء شامخ ولا نسمح لأحد بالتدخل في احكام القضاء المصري.
واوضح أن قرار المحكمة بإحالة المتهمين إلي المفتي لا يعنى الإعدام وتوصيات مفتي الجمهورية غير ملزمة للقضاء ، وهذا ما حدث في حكم الإعدام الأول الصادر من محكمة المنيا حيث قضي بإحالة 560 شخص إلي مفتي الجمهورية والذي أوصي بإعدام 80 منهم ، فقرر القاضي إعدام 38 شخص فقط.
جاء ذلك تعقيباً علي اعتراضات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام ، والتي اعترضت علي احكام الإعدام التي صدرت مؤخراً ، حيث وصفها وزير العدل أنها تستغل أي آمر للمزايدة به علي مصر وقضاءها الشامخ.
وكان المستشار نير عثمان وزير العدل قام بزيارة اليوم السبت إلي محافظة مطروح لافتتاح مبني محكمة مطروح الإبتدائية ،رافقه فيها اللواء بدر طنطاوي محافظ مطروح ولفيف من رجالات القضاء المصري والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.