وزير العدل يعقب على التعليقات الخارجية بشأن حكم إعدام 37 إخوانيا بالمنيا.. نير عثمان: نرفض التدخل الأجنبى فى الأحكام القضائية.. ودول أجنبية تسعى لأهداف غير حميدة لمصر من خلال استغلال محاكمات الإخوان

أعلن المستشار نير عثمان وزير العدل، عن رفض جميع قضاة مصر ووزارة العدل، تدخل أى جهة أو دولة أجنبية فى شئون مصر الداخلية، وعدم قبول انتقادها الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية من قبل الدول الأخرى، مشيرا إلى أن القضاء المصرى مستقل وسيظل شامخا.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقده وزير العدل اليوم الأربعاء، للرد على تعليق عدد من الدول الأجنبية على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 متهما من جماعة الإخوان فى قضية اقتحام مركز مطاى بالمنيا، وإحالة أوراق 638 آخرين من بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان السابق إلى فضيلة مفتى الجمهورية.
وأكد المستشار نير عثمان على ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم التعليق عليها لوجود طريق قانونى فى التعليق من خلال الطعن عليها بمحكمة النقض، مضيفا أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين جاءت بعد اطمئنان المحكمة للأدلة والقرائن المقدمة للمحكمة على قيام المتهمين بارتكاب الجرائم التى تضمنتها التحقيقات.
كما أشار عثمان، إلى أن مصر ليست بحاجة لوضع نص تشريعى جديد بشأن إصدار الأحكام القضائية لمعاقبة مرتكبى الجرائم، ذلك لوجود قانون العقوبات، وهو كفيل بمعاقبة المتهمين الذين يرتكبون الجرائم.
وأضاف عثمان أن بعض الدول لها أهداف غير حميدة لمصر وأنهم يريدون عدم خروج مصر من هذه المرحلة التى تمر بها، وأن هذه الدول استغلت محاكمات أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى التشهير بمصر دوليا، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون بجرائم بحق الشعب المصرى.
وذكر الوزير: "أن الوزارة مستعدة للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بشأن الإجراءات التى تم اتباعها أو سيتم إجراؤها، بعد صدور حكم محكمة جنايات المنيا بشأن قرارها بإعدام 37 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان فى اقتحام مركز مطاى، وليس التعليق على الحكم القضائى، موضحا أن المتهمين ال683 الذين أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقهم للمفتى، تجرى محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضى طبيعى، وليس أمام محكمة استثنائية.
وأردف قائلا: إن قاضى المحكمة أصدر قراره، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، موضحا أنه من حق جميع المتهمين فى حال صدور حكم بالإعدام أو السجن المؤبد والطعن بنقض الحكم أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة طعنت بالفعل على الحكم الأول بإعدام ال37 متهما فى القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاى".
وتابع: "كما أنه من حق محكمة النقض، إما أن تنقض الحكم وتعيده إلى دائرة أخرى للنظر فى القضية من جديد، أو تؤكده، وأنه حتى فى حال إصدار الدائرة الجديدة ذات الحكم بالإعدام، فيمكن للمتهمين للمرة الثانية أن ينقضوا الحكم، وفى هذه الحالة تتصدى محكمة النقض بالفصل فى القضية".
وأشار إلى أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه فى حال محاكمتهم حضوريا فلهم الحق فى المثول أمام المحكمة، وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم، ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
شارك فى المؤتمر ممثل وزارة الخارجية السفير صلاح عبدالمقصود والمستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل، والمستشار عبدالعظيم العشرى المتحدث الإعلامى الرسمى لوزارة العدل وعدد من القضاة بكافة قطاعات الوزارة، كما حضرت مجموعة من وسائل الإعلام المحلية والدولية المختلفة.