في اليوم العالمي لمناهضة للإعدام.. ''عشماوي'' مصر لا يزال منتصرًا (تقرير)

تحت شعار "أوقفوا دوامة العنف"، أطلق التحالف العالمي لمناهضة الإعدام والمكون من 150 منظمة حقوقية حول العالم، حملة لإلغاء الإعدام من تشريعات الدول على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والتي تعد مصر واحدة منهم.
وتقول منظمة العفو الدولية إن عقوبة الإعدام تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة، والحق في العيش، دون التعرض للتعذيب، وهذه الحقوق مكفولة ومكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في 1948، مضيفة أن عام 2015 شهد زيادة مذهلة في عمليات الإعدام – وهو أعلى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 1989.
واستوثقت منظمة العفو الدولية من صدور 831 حكم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2015، أي أكثر من عدد أحكام الإعدام المسجلة عام 2014 وهو 785، قائلة إن أغلب هذه الأحكام سُجلت في مصر، حيث حُكم على ما لا يقل عن 538 شخصا بالإعدام مقارنة بما لا يقل عن 509 في عام 2014.
وفي عام 2008 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار رقم 62/149 والخاص بوقف استخدام عقوبة الإعدام، حيث صوتت 104 دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد، بينما صوَّتت 54 دولة ضده كان من بينها مصر.
وترى العفو الدولية أن عقوبةٌ الإعدام لا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، والخطأ فيها وارد، كما أن الإعدام لا يشكل رادعا للجريمة، وهو الأمر الذي اتفق معه الحقوقي نجاد البرعي حيث قال إن الإعدام عقوبة خطيرة لا يمكن تدارك آثارها.
وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر "أنا ضد عقوبة الإعدام وأعمل منذ عام 2002 في محاولات لوقف تطبيقها، عقوبة الإعدام عقوبة خطيرة ولا يمكن تدارك أثارها لو اخطأ القاضي في إيقاعها".
خلل النظام القضائي
وفي تقريرها السنوي عن عام 2015 قالت العفو إن المحاكم المصرية، أصدرت مئات من أحكام الإعدام على متهمين دينوا بتهمة الإرهاب وغيرها من التهم المتصلة بالعنف السياسي الذي أعقب عزل محمد مرسي، في يوليو 2013، وكذلك بتهمة القتل العمد وارتكاب جرائم أخرى، وكان من بين الذين أُعدموا سجناء صدر ضدهم الحكم بعد محاكمات جائرة أمام محاكم جنائية وعسكرية.
وأُعدم ما لا يقل عن سبعة أشخاص فيما يتصل بأحداث العنف السياسي، وأُعدم أحدهم في مارس 2015 بعد محاكمة جائرة، كما أُعدم ستة أشخاص في 17 مايو 2015، وكان الحكم قد صدر عليهم إثر محاكمة فادحة الجور أمام محكمة عسكرية، بالرغم من وجود أدلة على أن مسؤولين أمنيين قد عذبوا هؤلاء الستة لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام، كما زوروا تواريخ القبض عليهم في مستندات رسمية، بحسب تقرير المنظمة.
وبحسب ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن تطبيق عقوبة الإعدام يحتاج إلى نظام قضائي متوافق مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء، وهو أمر غير موجود في مصر، وبالتالي فالعقوبة تخلق مخالفات عديدة جراء تنفيذها.
وأضاف ناصر لمصراوي، أنه إذا كان هناك خلاف تشريعي على إلغاء العقوبة ومدى توافقها مع الدستور، فعلى الأقل يتم إلغاء العقوبة مؤقتًا نظرًا لحالة الاضطراب السياسي التي تعاني منها البلاد، متابعًا "أنا ضد عقوبة الإعدام وبطالب بإلغاءها".
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام مازالت تُنظر أمام محاكم لا يُطعن على قراراتها منها المحاكم العسكرية والجنائية، وبالتالي فتنفيذ هذه العقوبة يتطلب ضمانات كثيرة، خاصة وأن هناك 102 تشريع مصري يعاقب بعقوبة الإعدام وهو الأعلى على مستوى العالم.
عقوبة قاسية
ويقول محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن إلغاء عقوبة الإعدام هو أمر مطبق في كثير من الدول وهناك الكثير من الدول تضع قيود على تطبيق العقوبة مثل عدم تطبيقها في حالة القضايا السياسية.
وأضاف زارع لمصراوي، أن المنظمات الحقوقية دائما تنادي بإلغاء العقوبة لمبدأ نابع منها وليس لخدمة مصالح شخصية، فالمنظمات دائما تحاول أن تثبت أن هناك أحكام غير عادلة خاصة في القضايا السياسية، وهذه العقوبة تم إلغاؤها في أكثر من 80 دولة في العالم.
وتابع "هي عقوبة قاسية ولازم يكون في ضمانات كافية في الدول اللي بتطبقها ودي مش موجودة عندنا، وشُفنا ناس كتير اعترفوا بتهم لم يرتكبونها تحت أثر التعذيب ودي مخاوف تخلي المنظمات من فترة لأخرى تفكر العالم بيها، وخاصة إن في أعداد كتيرة في مصر اتحكم عليهم بالإعدام".
فيما وثقت حملة "إعدام وطن"، التي أطلقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 44 قضية صدر فيها أحكام بالإعدام؛ منها 10 قضايا نُظرت أمام القضاء العسكري، وأُحيل 1841 معارضاً فيها إلى المفتي، في حين صدر بحق 757 منهم حكم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 7.
وقالت الحملة إنه منذ أحداث 3 يوليو 2013 وحتى منتصف يوليو الماضي، صدرت أحكام وقرارات في 40 قضية، بينها 5 قضايا في النصف الأول من عام 2016، تضمنت 1814 قراراً بإحالة الأوراق إلى المفتي، ثم صدرت أحكام نهائية غير باتة (قابلة للطعن) بإعدام 757 مواطناً، في حين تم إلى الآن تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مواطنين.
وأوصى التقرير، ب"وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائياً في هذه الفترة، حتي يتم استقرار الأوضاع السياسية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام".
مناشدة دولية
فيما قال المرصد العربي لحرية الإعلام في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، إن السطات المصرية أفرطت في إصدارها عقوبة الإعدام، عن طريق محاكمات تفتقد أدنى شروط المحاكمات العادلة، وفي غياب كافة ضمانات التقاضي، وهو ما أجمعت عليه كافة المنظمات الحقوقية المعنية.
ووثق المرصد صدور أكثر من 1879 حكماً بالإعدام ضد معارضي النظام، بينهم صحفيون، قائلا إنه دليل واضح على قصور منظومة العدالة وانحيازها للسلطة التنفيذية، خاصة أن تلك الأحكام صدرت في مدة ثلاث سنوات فقط، في حين أن القرن الماضي كله لم يشهد إلا صدور 1470 حكما بالإعدام نفذت منها السطات حكمين بالإعدام على 7 أشخاص فقط.
ولفت إلى أن مصر تعدّ واحدة من أصل 10 دول أكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم، كما أن أول عقوبة إعدام معروفة تاريخياً كانت في مصر وذلك في القرن السادس عشر قبل الميلاد، عندما اتهم أحد النبلاء بممارسة السحر، وحكم عليه بالإعدام على أن ينفذ الحكم بنفسه.
وناشد البيان كل الحكومات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحماية الحق في الحياة، الضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بحق معارضيه السياسيين.
من جانبه، رأى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، أن إلغاء عقوبة الإعدام في مصر أمر غير دستوري وليس ضمن أولويات المجلس خلال هذه الدورة التشريعية.
وأضاف غطاس لمصراوي، أن مقترح مثل هذا غير مطروح على أجندة البرلمان الآن؛ لأن هناك قضايا أهم تشغله لإقرارها، لافتًا إلى أن مقترحات مثل هذه تخدم "المصالح الإخوانية وحفنة يتم إدانتها بتهم الإرهاب، وربما ينظر فيها المجلس خلال الدورة التشريعية القادمة"، حسب قوله.