أسر المحكوم عليهم بالإعدام وحقوقيون يرفضون الأحكام المسيسة

طالبت أسر المحكومين بالإعدام في قضايا الرأي بوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت دون سند قانوني، واعتمدت على تلفيق تهم وأدلة واهية.
اصطف أهالي المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام على سلالم النقابة، رافعين لافتات تطالب بالعدالة التي افتقدتها محاكمات ذويهم.
جاءت وقفة الأهالي في اليوم العالمي لمناهضة الإعدام، والذي تستقبله مصر وهي تحكم على المئات من خيرة أبنائها بالإعدام بدون وجه حق، واصفين الأحكام بأنها مسيسة.
وتأتي الوقفة بالتزامن مع تدشين منظمات حقوقية محلية ودولية حملات لمناهضة أحكام الإعدام في مصر، ووثقت حملة "إعدام وطن" 44 قضية صدر فيها أحكام بالإعدام؛ منها 10 قضايا نُظرت أمام القضاء العسكري، وأُحيل 1841 معارضا فيها إلى المفتي، في حين صدر بحق 757 منهم حكم بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 7 منهم.
وأوصى التقرير، الذي أصدرته "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ب"وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بمصر نهائيا في هذه الفترة، حتي يتم استقرار الأوضاع السياسية، ووقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بشكل تام".
ودعت الحملة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إلى التفاعل مع أهدافها ومراسلة المنظمات الدولية المعنية، كمنظمة الأمم المتحدة وغيرها، للضغط على السلطات في مصر لوقف تلك الأحكام.
ودشنت الحملة عريضة توقيعات عبر موقع "أفاز"، المعروف بجمع التوقيعات في الحملات الشعبية الكبرى، لتسليمها ل"المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة"، والتي شهدت إقبالا من نشطاء ومتضامنين للتوقيع عليها.
وفي السياق ذاته، أعلنت منظمة حقوقية دولية ومحلية عن رفضها لأحكام الإعدام المسيسة التي أصدرها القضاء المصري، ومن تلك المنظمات "هيومان رايتس مونيتور"، و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، "المرصد العربي لحرية الإعلام"، و"رابطة أسر معتقلي برج العرب"، و"منظمة إنسانية للحقوق والحريات"، و"المنظمة المصرية- الأمريكية للحرية والعدالة".