تفاصيل التحرك الدولي وحملة المليون توقيع لوقف الإعدامات الجماعية

اللجوء للأمم المتحدة.. والأولوية لقضية "عرب شركس"
بدأ حقوقيون في تدشين حملة دولية لجمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم طلب للسلطات المصرية لوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق المعارضين المصريين منذ 3 يوليو 2013.
وكان آخر تلك الأحكام، الحكم العسكري الصادر بإعدام 7 من معتقلي ما يعرف إعلاميًا ب"خلية عرب شركس".
ودعت حملة إعدام وطن، التي أطلقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، للتوقيع على عريضة سيتم تقديمها للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لوقف الأحكام في مصر، ووثقت تلك الدعوة باللغة الإنجليزية.
وقالت التنسيقية إن في فترة زمنية لا تتعدى العام وصل عدد المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام السياسي إلى أكثر من 500 مواطن، فقد تم تعريضهم إلى محاكمات غير عادلة لم تتوفر لهم فيها معايير المحاكمة العادلة, ينتظر الكثير منهم تنفيذ حكم الإعدام فيه شنقًا ليترك أبناءه وزوجته وأسرته, سيغيب عنهم للأبد لأن هناك من بين البشر من أراد أن يسلبه حقه في الحياة.
إعدامات "عرب شركس"
وأكدت الحملة أن أولوية العمل تتجه الآن بمزيد من الاهتمام العاجل إلى قضية ‫‏عرب شركس والتي تم فيها التصديق النهائي على إعدام 7 من الأبرياء بعد إلصاق اتهامات قالت إنها كاذبة لهم وهم الآن على بعد خطوات قليلة من التنفيذ.
ولهذا قامت الحملة بتدشين حملة موازية لجمع التوقيعات الرافضة للحكم على موقع "أفاز" وكذلك حملة لإرسال أكبر قدر ممكن من رسائل البريد الإلكتروني إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تبعًا للإجراء 1503 وهو الآلية القانونية الوحيدة المتبقية.
وأشارت الحملة إلى أنها لا ترتبط بأي جماعات أو أحزاب، مستنكرة محاولة بعض وسائل الإعلام نسب الحملة إلى تيارات وفصائل معينة في محاولة منها لإعطاء الحملة طابعًا سياسيًا قد ينكره البعض، في حين أن الحملة كانت ومازالت مستقلة عن أي موقف سياسي، ولا علاقة لها بأية تحركات سياسية من الآخرين داخل وخارج مصر، وإنما هي فقط نابعة من ضمائر القائمين عليها.
وفي فترة زمنية لا تتعدى العام وصل عدد المصريين الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام السياسي إلى أكثر من 500 مواطن.
ضغط دولي
ومن ناحيته، أعلن تجمع البرلمانيين السابقين في تركيا، المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية، اتخاذ إجراءات لوقف أحكام الإعدام الجماعية، ودعا مؤسسات حقوقية دولية بفتح تحقيق موسع حول تلك الأحكام.
ودعا الدكتور جمال حشمت، القيادي الإخواني، ورئيس تجمع البرلمانيين السابقين، للمشاركة في الحملة الدولية لوقف الإعدامات عبر إرسال رسائل شعبية للأمم المتحدة ضد أحكام الإعدام التي وصفها بالمسيسة.
وفي السياق ذاته، طالبت الناشطة الحقوقية نيفين ملك، بضرورة الضغط الدولي في كل الاتجاهات لوقف أحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا بشكل جماعي.
وقالت ملك، ل"المصريون" إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أدانت أحكام الإعدام الصادرة بالجملة بحق معارضين للنظام الحالي، وطالبت بضرورة مراجعتها خاصة وأنها تتنافي مع الحق الإنساني في الحياة، مع وجود شبهات سياسية حول تلك الأحكام.
وأضافت أن 6 من المقررين الخاصين بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، خرجوا ببيان جماعي يدين أحكام الإعدام وأن تلك الأحكام تتنافي مع الحق الأساسي في الحياة، وبناء عليه طالبوا بمراجعة الأحكام بما يتناسب مع الأحكام العادلة.
وأكدت ملك أن وجود حملة دولية لوقف الإعدامات في مصر هي من سبل الحماية من الأحكام القضائية المسيسة، وهي وسيلة للضغط الدولي والعالمي، خاصة أن العالم أصبح قرية واحدة، وبناءً عليه فإن المنظومة القضائية المصرية تعمل في إطار وتحت أعين القضاء الدولي.