نظيف يطلب إعادة صياغة بعض بنود قانون السلطة القضائية قبل عرضه على مجلس الوزراء.. وخلافات داخل المجلس حول المخصصات المالية

ناقش مجلس الوزراء أمس مشروع قانون السلطة القضائية ، الذي تعتزم الحكومة إحالته إلى مجلسي الشعب والشورى لمناقشته قبل إقراره والتصديق عليه .وكشفت مصادر داخل مجلس الوزراء عن أن المجلس لم ينته بعد من مناقشة مشروع القانون ، بسبب وجود غموض في بعض البنود يقتضي إعادة صياغتها ، مشيرة إلى أنه تم تكليف اللجنة الوزارية التشريعية التي يترأسها الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بإعادة تلك الصياغات ، تمهيدا لعرض القانون مرة أخرى على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم ، والذي لم يتحدد بعد موعد انعقاده . وأكدت أن البنود المتعلقة بالمخصصات المالية للسلطة القضائية أثارت جدلا واسعا داخل مجلس الوزراء خلال مناقشته لمشروع القانون ، الذي من المقرر عرضه على مجلس الشعب قبل انتهاء دور انعقاده الحالي في النصف الأول من الشهر القادم. وكان خمسة من الأعضاء البارزين بنادي القضاة قد رفضوا عددا من بنود القانون الذي عرض عليهم خلال الاجتماع الذي عقد مع مسئولي وزارة العدل يوم الأحد الماضي ، ودعا مجلس إدارة النادي في اليوم التالي إلى عقد جمعية عمومية طارئة في نهاية الشهر الحالي لبحث الخلاف مع الحكومة حول بنود مشروع القانون. وأصدر النادي بيانا أكد فيه إصرار الحكومة في القانون الجديد على استمرار تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل ، وأن يظل تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية خاضعا لسلطته ، بالإضافة إلى بقاء التفتيش على أعمال القضاة بيد الوزارة.