ردًا على اتهامهم بأنهم يلتزمون مبدأ السمع والطاعة .. نواب "الحرية والعدالة": نحن نواب عن الشعب وليس "مكتب الإرشاد"

رفض عدد من نواب مجلس الشعب عن حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين" الانتقادات الموجهة لهم بأنهم يلتزمون بمبدأ السمع والطاعة للجماعة تحت قبة البرلمان، مؤكدين أنهم نواب عن الشعب المصرى وليس مكتب الإرشاد.
ةقال الدكتور محمد جمال حشمت، وكيل لجنة الشئون الخارجية، والنائب عن "الحرية والعدالة": "إن مثل هذه الاتهامات لا تستحق الرد عليها، وإن نواب الحزب ذوى مرجعية ولهم هيئة برلمانية، ومن العبث القول إن نواب الحزب يعملون بمبدأ السمع والطاعة للجماعة خارج البرلمان، لأننا نواب عن الشعب المصرى ككل وليس عن مكتب الإرشاد".
وتساءل: "هل يتم عرض الاستجواب وطلب الإحاطة على مكتب الإرشاد أو المرشد قبل عرضه على البرلمان، لكى يُقال إننا نلتزم السمع والطاعة"، مؤكدا أن نواب "الحرية والعدالة" كأى نائب يتم سؤاله فى دائرته عما قدم للدائرة، لاسيما أن بعد الثورة لن يسمح أحد لنائب برلمانى بأن يتنازل عن مهامه البرلمانية.
فيما اعتبر حمدى إسماعيل، النائب عن حزب "الحرية والعدالة" "أن مشهد معارضة نواب "الحرية والعدالة" لرئيس البرلمان، المنتمى للحرية والعدالة، عندما اقترح وقف البث التليفزيونى عن جلسة المجلس التى حضرها وزير الداخلية، هو الرد الوحيد على الذين يدعون أن نواب "الحرية والعدالة" ينتهجون مبدأ السمع والطاعة".
وقال إسماعيل: "إن نواب الحرية والعدالة لا يمكن أن ينفصلوا فى المرجعيات عن الجماعة والالتزام فى بعض القرارات السيادية برأى الجماعة، لأنه بالفعل يعبر عن رأى النواب لكونهم جزءًا من الجماعة، لكن هناك الكثير من المهام المنوطة بالنائب البرلمانى، ويجب ألا يختزل دور النائب البرلمانى فى هذه الآراء التى يتفق فيها مع رأى الجماعة، فلن تطلب الجماعة من النائب التقدم باستجواب فى أمر ما أو طلب إحاطة أو المطالبة بحقوق أهل دائرته، لأن أهل الدائرة هم الرقيب على النائب وليست الجماعة".
من جهته، قال محمد حسن، عضو الهيئة العليا بحزب "الحرية والعدالة"، إن السمع والطاعة عند الإخوان تكون فى حدود القضايا داخل الجماعة ولا تتعلق إطلاقا بالعمل العام، مشيرًا إلى أن الجماعة تتعرض باستمرار للتطوير فى طريقة تناول الأحداث، والتغيير فى المناهج لتواكب المرحلة الحالية التى تمر بها الجماعة وسوف يُعاد النظر فى كثير من اللوائح والهياكل والمهام الداخلية، لتتواكب مع المرحلة، خاصة فى ظل وجود حزب سياسى للجماعة، وسوف يحل محلها ما يمكن تسميته بالالتزام الحزبى.
وعن مصطلح ولاية الفقيه، قال حسن: "لا يمكن أن تطبق فى مصر ولا يوجد فى الإسلام ولاية الفقيه فى الأمور السياسية، فهى متغيرة وليست منزلة فى كتاب، مضيفا أن مصلحة الإخوان فى أن تستمع لكل القوى السياسية وتسمع من الجميع.
واعتبر أن من يتحدث عن ولاية الفقيه فى برلمان الثورة شخص لا يتابع جلسات البرلمان ولا يرى المناقشات الحادة التى يشهدها جلسات مجلس الشعب والتى يكون فيها زعيم الأغلبية، الحرية والعدالة، حسين إبراهيم، يعترض على رئيس المجلس، والتى كان آخرها فى حضور وزير التموين والتجارة الداخلية، متسائلا: "كيف نقول بعد هذا أن هناك سمعًا وطاعة للنواب داخل المجلس".