اتهمت السعودية جماعة «الحوثي» والمتحالفين معها بإطلاق ما يقرب من 53 ألف قذيفة على أراضي المملكة منذ نوفمبر 2009؛ الأمر الذي أدى إلى مقتل 458 مدنيا، ونزوح 7 آلاف و479 آخرين. وقال السفير فيصل طراد، مندوب المملكة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال تقرير استعرضه أمام المجلس في جنيف، إن ميليشيات «الحوثي» أطلقت 52 ألفا و955 قذيفة وصاروخاً على الأراضي السعودية منذ نوفمبر 2009. وأضاف أن عدد الضحايا المدنيين داخل الأراضي السعودية، جراء هذه القذائف والصواريخ، بلغ نحو 458 شخصاً، فيما بلغ عدد النازحين 7 آلاف و479 آخرين، لافتًا إلى أن عدد المنشآت الخاصة والتجارية والحكومية التي تعرضت للتدمير بسبب هذه المقذوفات بلغ نحو 1742. وأكد السفير «طراد» أن المملكة وثقت جميع هذه الانتهاكات وقدمتها في تقرير لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، «زيد رعد الحسين». وأعرب عن أسفه لعدم تطرق تقرير المفوض السامي إلى هذه الانتهاكات خلال خطابه أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، مطالباً بأن يتم تصحيح هذا الوضع في أقرب فرصة. وطالب المجتمع الدولي ب«مساندة الحكومة الشرعية في اليمن ضد الانقلابيين، وعدم إعطائهم أي فرصة باستخدام أية إشارات دولية قد يفهمون منها أنها اعتراف بشرعيتهم». كما طالب المجتمع الدولي ومكتب المفوضية السامية بتقديم كل الدعم للجنة التحقيق الوطنية اليمنية لاستكمال أعمالها في التحقيق بكل انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء اليمن. وأعلن «طراد» إدانة المملكة «للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية لجماعة الحوثي و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح، التي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح، وبدعم مباشر من إيران». وقال: «إن كل التقارير أثبتت تكرار تدخل إيران غير المشروع في الأزمة اليمنية من خلال توفير السلاح والعتاد والخبرات العسكرية»، مضيفاً أن «المملكة قدمت أخيراً رسالة لدى مجلس الأمن بشأن انتهاكات وخروقات إيران لقرارات الشرعية الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216، المتعلق بمنع تصدير أي سلاح لهؤلاء الانقلابيين».