محامي حسين سالم: الدولة لم تنفذ وعودها مع موكلي

صرح محامى رجال الأعمال حسين سالم, الدكتور محمود كبيش، بأنه سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إخطارًا يطالبه فيه بمخاطبة النائب العام، لتنفيذ قراره السابق إصداره برفع التحفظ عن أموال موكله ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء للإنتربول.
وأشار "كبيش" إلى أنه قال فى إخطاره لرئيس الوزراء، إن موكله رجل الأعمال حسين سالم، أوفى بكل الالتزامات التى تضمنها محضر التصالح مع الدولة، الذى تم اعتماده فى أغسطس الماضى، وتضمن تنازل موكله وأسرته عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها ب 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.
وقال "محامى حسين سالم"، إنه أشار فى إخطاره إلى أن رغم وفاء موكله بكل الالتزامات إلا أنه لم يخطر رسميا بأى قرار بشأن رفع موكله من قوائم المتحفظ عليهم ومن نشرة الإنتربول، وأن موكله لا يستطيع مغادرة إسبانيا والعودة إلى مصر بسبب وجود اسمه بالنشرة الحمراء.
وأكد كبيش، فى تصريحات صحفية، أن الإخطار الذى أرسله لمجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة لم يتم الرد عليه حتى الآن، لافتا إلى أن محضر التصالح مع "موكله" اشترط 10 أيام لتنفيذ كل طرف التزاماته، ورغم صدور قرار من النائب العام برفع اسم رجل الأعمال وأسرته من قوائم التحفظ والترقب، فإن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قرر مخاطبة كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم ووفقا لقرار النائب العام تتم مخاطبة الإنتربول لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيا.