محامي حسين سالم يتهم الدولة بعدم تنفيذ بنود التصالح مع موكله

قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إخطارا يطالبه فيه بمخاطبة النائب العام، لتنفيذ قراره السابق إصداره برفع التحفظ عن أموال موكله ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء للإنتربول.
وأكد "كبيش" أنه قال فى إخطاره لرئيس الوزراء، إن موكله رجل الأعمال حسين سالم، أوفى بكافة الالتزامات التى تضمنها محضر التصالح مع الدولة، الذى تم اعتماده فى أغسطس الماضى، وتضمن تنازل موكله وأسرته عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها ب 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.
واوضح المصدر أن "محامى حسين سالم"، اشار فى إخطاره بإن رغم وفاء موكله بكافة الالتزامات الا أنه لم يخطر رسيما باى قرار بشأن رفع موكله من قوائم المتحفظ عليهم ومن نشرة الإنتربول، وأن موكله لا يستطيع مغادرة إسبانيا والعودة إلى مصر بسبب وجود اسمه بالنشرة الحمراء.
وتابع الدكتور محمود كبيش، أن الإخطار الذى أرسله لمجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة لم يتم الرد عليه حتى الآن، لافتا إلى أن محضر التصالح مع "موكله" اشترط 10 أيام لتنفيذ كل طرف التزاماته، ورغم صدور قرار من النائب العام برفع اسم رجل الأعمال وأسرته من قوائم التحفظ والترقب، فإن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قرر مخاطبة كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم ووفقا لقرار النائب العام يتم مخاطبة الإنتربول لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيا.
قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال حسين سالم، إنه سلم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إخطارا يطالبه فيه بمخاطبة النائب العام، لتنفيذ قراره السابق إصداره برفع التحفظ عن أموال موكله ورفع اسمه وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر، والنشرة الحمراء للإنتربول.
وأكد "كبيش" أنه قال فى إخطاره لرئيس الوزراء، إن موكله رجل الأعمال حسين سالم، أوفى بكافة الالتزامات التى تضمنها محضر التصالح مع الدولة، الذى تم اعتماده فى أغسطس الماضى، وتضمن تنازل موكله وأسرته عن 21 من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها ب 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها.
واوضح المصدر أن "محامى حسين سالم"، اشار فى إخطاره بإن رغم وفاء موكله بكافة الالتزامات الا أنه لم يخطر رسيما باى قرار بشأن رفع موكله من قوائم المتحفظ عليهم ومن نشرة الإنتربول، وأن موكله لا يستطيع مغادرة إسبانيا والعودة إلى مصر بسبب وجود اسمه بالنشرة الحمراء.
وتابع الدكتور محمود كبيش، أن الإخطار الذى أرسله لمجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة لم يتم الرد عليه حتى الآن، لافتا إلى أن محضر التصالح مع "موكله" اشترط 10 أيام لتنفيذ كل طرف التزاماته، ورغم صدور قرار من النائب العام برفع اسم رجل الأعمال وأسرته من قوائم التحفظ والترقب، فإن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن.
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، بصفته رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، قرر مخاطبة كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم، من قوائم المتحفظ على أموالهم ووفقا لقرار النائب العام يتم مخاطبة الإنتربول لرفع اسمه من النشرة الحمراء للمطلوبين أمنيا.